«هل نبحث عن الحقيقة أم نصفي الحسابات؟».. مصطفى بكري يعلق على الهجوم على وزير النقل
شن الإعلامي مصطفى بكري هجوما على حملات الهجوم السياسي والإلكتروني التي استهدفت الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عقب حادث قطار العياط، محذرا من استغلال المأساة الإنسانية لتصفية الحسابات السياسية والشخصية، قبل انتهاء التحقيقات والكشف عن الأسباب الحقيقية للحادث.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن حادث قطار العياط يمثل مأساة إنسانية مفجعة هزت مشاعر المصريين، خاصة مع سقوط ضحايا ومصابين ووجود أسر فقدت أبناءها، مؤكدا أن الجميع يعيش لحظات صعبة جراء الحادث.
هل نبحث عن الحقيقة أم نستغل المأساة لتصفية الحسابات؟
وأوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت، بالتزامن مع الحادث، موجة من الهجوم السياسي على وزير النقل كامل الوزير، متسائلا: «وكأني كامل الوزير هو اللي كان مسك الإشارات، وهو اللي مسك التحكم الإلكتروني، وهو اللي سايق القطر».
وأضاف أن الحديث عن المسؤولية السياسية أمر مشروع، لكن يجب التمييز بين المحاسبة والنقد السياسي من ناحية، وإصدار أحكام نهائية قبل انتهاء التحقيقات من ناحية أخرى.
وشدد بكري على أن موقفه ليس الدفاع عن الوزير أو اتهامه، قائلا: «إحنا مش جهة دفاع عن وزير ولا جهة اتهام الوزير، إحنا مع حق الناس في المعرفة، ومع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أيا كان موقعه».
التحقيقات الفنية والنيابة العامة تحددان المسؤوليات
وأشار الإعلامي إلى ضرورة انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة والتقارير الفنية التي أعدتها اللجنة المشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث، وما إذا كان ناتجا عن خطأ بشري أو عطل فني أو تقصير إداري أو أسباب أخرى.
وأكد أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق الجنائي وتحديد المسؤوليات وفقا للأدلة، مشيرا إلى أهمية تحديد المسؤول عن كل حلقة من حلقات منظومة تشغيل القطارات.
بكري: البرلمان مؤسسة رقابية وليست منصة لإلقاء الاتهامات
وتطرق بكري إلى مناقشات مجلس النواب التي عقدت برئاسة النائب وحيد قرقر، وبحضور وزير النقل ووزير الشؤون النيابية، موضحا أن المناقشات تناولت كلمة الوزير وأسئلة النواب بشأن أسباب الحادث ومنظومة السكك الحديدية.
وأضاف أن المجلس استمع أيضا إلى مسؤولي وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي بشأن التعامل مع الضحايا والمصابين وأسر المتوفين، مؤكدا أهمية هذه المناقشات في متابعة تداعيات الحادث.
ولفت إلى أن البرلمان ليس مجرد منصة لإلقاء الاتهامات، وإنما مؤسسة رقابية من حقها مساءلة المسؤولين ومواجهتهم وطلب المعلومات ومتابعة تنفيذ التوصيات.
المسؤولية السياسية لا تعفي من المحاسبة الجنائية والإدارية
وأكد بكري أن حديث وزير النقل عن المسؤولية السياسية يجب أن يوضع أمام الرأي العام، لكنه لا يلغي ضرورة التحقيق في المسؤوليتين الجنائية والإدارية، ولا يعفي أي مسؤول يثبت تقصيره من المحاسبة.
وأوضح أن هناك فارقا بين مسؤولية الوزير عن إدارة مرفق السكك الحديدية ومتابعة خطط تطويره وتحسين مستويات الأمان، وبين المسؤولية المباشرة عن وقوع الحادث وتحديد المتسبب فيه.
وشدد على أن الفصل في المسؤولية المباشرة لا يكون من خلال منشورات مواقع التواصل الاجتماعي أو مقاطع الفيديو الغاضبة أو الحملات الإلكترونية المنظمة، وإنما من خلال التحقيقات والأدلة الفنية والقانونية التي تقدمها الجهات المختصة.
مصطفى بكري يحذر من المزايدات الإلكترونية قبل انتهاء التحقيقات
وحذر الإعلامي من تكرار مشهد استغلال حوادث القطارات في شن حملات للمزايدة وتصفية الحسابات، مشيرا إلى أن بعض نجوم مواقع التواصل الاجتماعي يتعاملون وكأنهم يمتلكون الحقيقة الكاملة قبل انتهاء التحقيقات.
وأضاف أن هذا النهج يصرف الانتباه عن القضايا الأهم، وفي مقدمتها معرفة الأسباب الحقيقية للحادث، وضمان حقوق الضحايا، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث.
وشدد على ضرورة عدم تحويل المآسي الإنسانية إلى معارك سياسية وشخصية، يكون هدفها إسقاط شخص أو تشويه صورته بدلا من الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.
