«شارع الكلى» في طهران.. الفقر يدفع عمال إيران لبيع أعضائهم لسداد الديون

كشفت وكالة أنباء العمال الإيرانية «إيلنا» أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة دفعا عددًا من العمال الإيرانيين إلى عرض أعضائهم وأنسجتهم، بما في ذلك الكلى والكبد ونخاع العظام، للبيع، في محاولة لتوفير احتياجاتهم الأساسية وسداد ديونهم، وسط اتساع الفجوة بين الأجور ونفقات المعيشة.

وذكرت الوكالة، في تقرير نشرته أمس، أن إعلانات بيع الأعضاء انتشرت على الجدران والأبواب المعدنية والمباني في شوارع وسط العاصمة طهران، مع عجز دخول كثير من العمال والسكان عن تغطية نفقاتهم اليومية.

وأصبح شارع فرهنك حسيني، المعروف باسم «شارع الكلى»، نقطة تجمع للراغبين في العثور على مشترين، لا سيما مع قربه من منشأة طبية بلدية ومؤسسة خيرية تدعم مرضى الكلى. ولم تعد الإعلانات تقتصر على بيع الكلى، بل امتدت إلى أنسجة الكبد ونخاع العظام وأعضاء أخرى.

مليارات الريالات مقابل الأعضاء

ونقلت «إيلنا» عن موظف في مستشفى صدرا أن معظم الأشخاص الذين يعرضون كلاهم للبيع ينتمون إلى فئة العمال والأفراد الذين يواجهون أزمات مالية حادة.

وأوضح أن الأسعار المطلوبة مقابل الكلى تتراوح عادة بين 30 و40 مليار ريال، بما يعادل نحو 11.5 ألف إلى 15.3 ألف دولار، وقد تنخفض إلى 8 مليارات ريال، أي نحو 3100 دولار، لدى بعض أصحاب فصيلة الدم O+، بينما تصل أسعار الكلى ذات فصائل الدم النادرة إلى 50 مليار ريال، بما يعادل نحو 19.2 ألف دولار.

وفي إحدى الحالات، قال ساعي دراجات نارية يبلغ 30 عامًا إنه رفض عرضًا بقيمة 15 مليار ريال، بالإضافة إلى ملياري ريال متوقعة من شركة التأمين، مقابل كليته، لأن المبلغ لم يكن كافيًا لسداد ديونه، مؤكدًا أنه يبحث حاليًا عن مشترٍ يدفع 35 مليار ريال على الأقل.

كما كشف عامل يعمل لحسابه الخاص، يبلغ نحو 58 عامًا، أنه يحتاج إلى ما بين 7 و8 مليارات ريال لتسوية شيك مستحق، وأبدى استعداده لبيع أحد أعضائه بسعر يقل بنسبة تتراوح بين 20 و30% عن الأسعار المتداولة.

عمال يعرضون أعضاء متعددة للبيع

وتجاوزت بعض الإعلانات عرض عضو واحد، إذ أصبح عدد من العمال مستعدين لبيع أعضاء وأنسجة مختلفة في محاولة للحصول على مبالغ تساعدهم على تجاوز أزماتهم المالية.

ونقلت الوكالة عن عامل بناء يبلغ 33 عامًا أنه يطلب 40 مليار ريال، أي نحو 15.3 ألف دولار، مقابل نخاع عظامه، كما أبدى استعداده لبيع أنسجة من كليته وكبده، مشيرًا إلى امتلاكه نتائج فحوصات طبية ووثائق صحية تؤكد تمتعه بصحة جيدة.

وفي حالة أخرى، أعلن عامل استعداده لبيع كليته وأنسجة كبده وخصيته، موضحًا أن ظروفه المالية الصعبة لم تترك أمامه خيارات كثيرة، وعندما أبلغه مراسل «إيلنا» بأن عمليات زراعة الخصية لا تجرى في إيران، قال إنه لم يكن على علم بذلك، وإنه مستعد لبيع أي عضو يجد من يدفع مقابله السعر الأعلى.

ملايين الإيرانيين يواجهون الفقر وسوء التغذية

وتأتي هذه الوقائع في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تواجه الأسر الإيرانية، مع تراجع قدرتها على توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية.

وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، علي بابائي كارنامي، في 8 نوفمبر، إن نحو 8 ملايين شخص وقعوا في براثن الفقر المدقع وسوء التغذية، نتيجة ما وصفه بسوء تعامل الحكومة مع إعانات العملة التفضيلية، مضيفًا أن ما يصل إلى 50 مليون شخص آخرين يواجهون صعوبات في توفير الغذاء.

ووفقًا لبيانات «إيلنا»، يتراوح الدخل الشهري للعاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور بين 200 و300 مليون ريال، بما يعادل نحو 77 إلى 115 دولارًا، شاملة المزايا، في حين يقدّر نشطاء عماليون مستقلون احتياجات الأسرة الأساسية بنحو مليار ريال شهريًا، أي ما يقارب 383 دولارًا.

وتزداد معاناة العمالة المؤقتة والموسمية، في ظل عدم استقرار فرص العمل وتراجع الأجور عن الحد الأدنى.

ظاهرة متكررة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

ولا تعد ظاهرة عرض الأعضاء للبيع جديدة في إيران، إذ شهدت السنوات الماضية تقارير مماثلة عن أشخاص اضطروا إلى اتخاذ هذه الخطوة لتوفير نفقات المعيشة. ففي مارس 2024، أفادت صحيفة «تجارات نيوز» بأن شبابًا إيرانيين، بينهم مراهقون، عرضوا كلاهم ونخاع عظامهم للبيع بسبب احتياجاتهم المالية.

وامتدت تداعيات الأزمة إلى قطاع الرعاية الصحية، إذ قال رئيس جمعية «هوما» للمتقاعدين، جلال هاشمي، في 26 أكتوبر، إن اثنين من المتقاعدين توفيا بعدما توقفا عن تلقي العلاج الطبي بسبب عجزهما عن تحمل تكاليفه.

وفي يناير 2022، ذكر رئيس جمعية دعم مرضى الكلى في كرمانشاه، حسين بيغلاري، أن بعض الإيرانيين كانوا يسافرون إلى العراق لبيع كلاهم مقابل مبالغ أعلى بالدولار.

وبالنسبة إلى عمال البناء وسائقي الدراجات النارية وغيرهم من أصحاب المهن التي تعتمد على الجهد البدني، تمثل الصحة شرطًا أساسيًا لمواصلة العمل وكسب الرزق، مما يجعل بيع الأعضاء حلًا مؤقتًا قد يهدد قدرتهم على العمل مستقبلًا، ويكشف حجم الضغوط الاقتصادية التي تدفع بعضهم إلى التضحية بصحتهم من أجل البقاء.