عضو أمانة الإسكان المركزية بمستقبل وطن: توجيهات الرئيس السيسي تربط قوة الاحتياطي النقدي بتأمين احتياجات الإنتاج وحماية الأسواق
أكد المهندس محمود أبو الخير، عضو أمانة الإسكان المركزية بحزب مستقبل وطن، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وملفات السياسة النقدية تعكس اهتمامًا مباشرًا بربط إدارة الموارد النقدية للدولة باحتياجات الاقتصاد الفعلية، وفي مقدمتها تأمين السلع الاستراتيجية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، والحفاظ على انتظام النشاط الاقتصادي.
وأوضح أبو الخير أن وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026 يمثل تطورًا مهمًا في قدرة الدولة على إدارة التزاماتها الخارجية، إلا أن الأهمية الأكبر تكمن في كيفية توظيف هذه القوة النقدية لدعم حركة التجارة والصناعة، وضمان توافر احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتقليل تعرض السوق المحلية لتقلبات تدفقات النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن توجيه الرئيس باستمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية يحمل دلالة اقتصادية مهمة، تتمثل في الانتقال من التعامل مع احتياجات السوق بصورة آنية إلى بناء رؤية أكثر استباقية لإدارة الموارد الدولارية، بما يساعد الشركات والمصانع على التخطيط للإنتاج، ويحافظ على استمرارية سلاسل التوريد.
وأضاف أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى منذ عام 2011 يمثل مؤشرًا يستحق التوقف أمامه، باعتباره يعكس تحسنًا في أحد المكونات المهمة للمركز المالي للقطاع المصرفي، لافتًا إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب استمرار الانضباط النقدي، وزيادة موارد النقد الأجنبي من مصادر مستدامة، وفي مقدمتها الصادرات والاستثمار والسياحة.
وشدد أبو الخير على أن خفض التضخم لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد مستهدف نقدي، بل باعتباره عاملًا مؤثرًا بصورة مباشرة في تكلفة التشغيل والقدرة الشرائية للمواطنين وقرارات الاستثمار، موضحًا أن استقرار الأسعار يمنح مجتمع الأعمال قدرة أكبر على تقدير التكاليف ووضع خطط التوسع، ويحد من حالة عدم اليقين التي تؤثر في قرارات الشركات.
وفيما يتعلق بتطوير القطاع المصرفي، أكد أن توجيهات الرئيس بشأن الهوية المالية الرقمية والحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني تفتح ملفًا مهمًا يتعلق بمستقبل الخدمات المالية في مصر، خاصة أن التحول الرقمي لم يعد مجرد تحديث للأدوات المصرفية، وإنما أصبح جزءًا من كفاءة الاقتصاد وقدرته على تسريع المعاملات وخفض تكلفتها وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
وأضاف أن الاستثمار في العنصر البشري بالتوازي مع التطور التكنولوجي يمثل شرطًا أساسيًا لنجاح هذا التحول، حتى لا يقتصر التطوير على إدخال أنظمة حديثة، وإنما يمتد إلى بناء كوادر قادرة على إدارتها وتطويرها والتعامل مع المخاطر المرتبطة بها.
واختتم أبو الخير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعميق الصلة بين السياسة النقدية والنشاط الإنتاجي، بحيث تنعكس نتائج الإصلاحات على قدرة المصانع والشركات على التوسع، وزيادة حجم الإنتاج والصادرات، وتحسين فرص العمل، مشيرًا إلى أن قوة الاقتصاد الحقيقية تظهر عندما تتحول المؤشرات المالية الإيجابية إلى قيمة مضافة داخل السوق وفرص اقتصادية يشعر المواطن بآثارها.
