اقتصاد المظهر في مصر.. كم يدفع المصريون ثمنًا ليبدوا أجمل؟

من مستحضرات التجميل وعيادات الجلدية إلى صالات الجيم والمكملات الغذائية والأنظمة الصحية.. مليارات تتحرك خلف رغبة المصريين في تحسين مظهرهم، وسوشيال ميديا تعيد تشكيل معايير الجمال، وصناعة متكاملة تحول الثقة بالنفس والرشاقة والشباب إلى سلع وخدمات.. فهل أصبح الاهتمام بالمظهر استثمارًا في الذات أم عبئًا جديدًا على ميزانية الأسرة المصرية؟

لم تعد المرآة مجرد وسيلة يرى الإنسان من خلالها ملامحه قبل مغادرة المنزل، بل أصبحت بالنسبة إلى قطاع متزايد من المستهلكين نقطة انطلاق لرحلة إنفاق متواصلة، تبدأ بمنتجات العناية بالبشرة والشعر، ولا تنتهي عند اشتراكات صالات الألعاب الرياضية والأنظمة الغذائية والمكملات، وربما تمتد إلى جلسات التجميل والإجراءات الطبية التي تستهدف مقاومة علامات التقدم في العمر وتحسين المظهر الخارجي.

ففي الوقت الذي يبحث فيه شاب عن جسد أكثر رشاقة وعضلات أكثر بروزًا، تسعى فتاة إلى بشرة أكثر نضارة وشعر أكثر صحة، بينما يتجه رجال ونساء إلى عيادات الجلدية والتجميل بحثًا عن مظهر أكثر شبابًا وجاذبية. وبين هذه الرغبات تتحرك صناعة اقتصادية متشعبة لم تعد تبيع مستحضرات وخدمات فحسب، بل تقدم وعودًا بالثقة بالنفس والقبول الاجتماعي وتحقيق الصورة المثالية التي يتطلع إليها المستهلك.

إنه ما يعرف بـ«اقتصاد المظهر»، وهو نمط اقتصادي واستهلاكي يقوم على توجيه جزء متزايد من إنفاق الأفراد نحو تحسين شكلهم الخارجي وصحتهم ولياقتهم البدنية، من خلال شراء المنتجات والخدمات المرتبطة بالجمال والعناية الشخصية والرياضة والتغذية والتجميل الطبي. ولم تعد هذه الأنشطة قطاعات منفصلة، بل أصبحت حلقات متداخلة داخل منظومة استهلاكية واحدة، تتنافس فيها الشركات والعلامات التجارية ومراكز التجميل وصالات الجيم ومقدمو الخدمات الصحية على جذب أموال المستهلكين.

وتكشف المؤشرات السوقية عن حجم التحول الذي يشهده هذا النشاط في مصر؛ إذ سجلت قيمة مبيعات قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية نموًا بنحو 18% خلال عام 2025، وفق بيانات مؤسسة «يورومونيتور إنترناشيونال»، في مؤشر يعكس اتساع النشاط التجاري المرتبط بمنتجات العناية بالبشرة والشعر والعطور ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية للرجال والنساء.

ولم يتوقف الأمر عند المنتجات التقليدية، إذ بلغت مبيعات قطاع التجميل الفاخر في مصر نحو 11.944 مليار جنيه خلال 2025، بزيادة سنوية بلغت 17%، وفق بيانات المؤسسة نفسها، وهو ما يكشف عن وجود شريحة من المستهلكين مستعدة لتخصيص مبالغ أكبر للحصول على منتجات تحمل علامات تجارية متميزة، وتقدم نفسها باعتبارها أكثر جودة أو فاعلية أو ارتباطًا بالمكانة الاجتماعية.

لكن هذه الأرقام لا تعني بالضرورة أن المصريين زادوا كميات استهلاكهم بالمعدل نفسه، إذ يمكن أن تتأثر القيمة الإجمالية للمبيعات بارتفاع الأسعار والتضخم وتغير تكلفة الاستيراد وسعر الصرف، وهو ما يجعل قراءة تطور السوق بحاجة إلى التمييز بين نمو القيمة النقدية للمبيعات ونمو الكميات الفعلية التي يشتريها المستهلكون.

وفي قلب هذا التحول، لم تعد العناية بالمظهر مجرد قرار شرائي موسمي، بل أصبحت لدى بعض المستهلكين بندًا متكررًا في الميزانية الشهرية، تتجدد تكلفته مع كل عبوة تنفد، وكل اشتراك يحين موعد تجديده، وكل خدمة تجميلية تحتاج إلى جلسة جديدة.

وتكشف دراسة «صوت المستهلك 2024» الصادرة عن مؤسسة «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) عن جانب مهم من هذا التغير في السلوك الاستهلاكي، بعدما أظهرت أن 73% من المستهلكين المصريين المشاركين توقعوا زيادة إنفاقهم على الصحة والجمال خلال الأشهر الستة التالية للمسح، مقارنة بنحو 49% على المستوى العالمي. وتعكس هذه النتيجة ارتفاع أهمية الصحة والجمال في خطط الإنفاق لدى المشاركين، حتى في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجه المستهلكين.

والمفارقة أن الدراسة نفسها أظهرت أن 67% من المشاركين المصريين اعتبروا التضخم مصدر القلق الأول لديهم، بما يكشف عن معادلة استهلاكية معقدة؛ فالمستهلك الذي يواجه ارتفاع تكاليف المعيشة لا يتخلى بالضرورة عن الإنفاق على مظهره وصحته، وإنما قد يعيد توزيع أولوياته، أو يبحث عن بدائل أقل تكلفة، أو يقلص بعض النفقات مع الاحتفاظ بأخرى يعتبرها ضرورية لجودة حياته وثقته بنفسه.

وتتجاوز دلالة هذه الأرقام مجرد الرغبة في شراء منتجات أكثر، إذ تكشف عن تحول في مفهوم الاستهلاك نفسه؛ فبينما كان شراء مستحضرات التجميل أو الاشتراك في نادٍ رياضي يرتبط لدى كثيرين بالرفاهية أو الترفيه، أصبح الاهتمام بالمظهر والصحة واللياقة حاضرًا بقوة في اختيارات شرائح مختلفة من المستهلكين، ولم يعد مقتصرًا على النساء أو أصحاب الدخول المرتفعة.

الجسد يتحول إلى مشروع استثماري
ومن مستحضرات التجميل إلى صالات الألعاب الرياضية، تتسع خريطة اقتصاد المظهر لتشمل قطاعًا آخر أصبح أكثر ارتباطًا بالصورة الخارجية للجسم، وهو قطاع اللياقة البدنية.

فلم تعد زيارة الجيم بالنسبة إلى بعض الشباب مجرد وسيلة لممارسة الرياضة أو الحفاظ على الصحة، بل تحولت إلى جزء من مشروع متكامل يستهدف إعادة تشكيل الجسد وبناء العضلات وخفض الدهون والوصول إلى مظهر يتوافق مع المعايير المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتشير تقديرات شركة «ديب ماركت إنسايتس» (Deep Market Insights) إلى أن حجم سوق عضويات صالات الألعاب الرياضية في مصر بلغ نحو 151.16 مليون دولار خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 407.01 مليون دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 11.76% خلال الفترة من 2026 إلى 2034. وتظل هذه التقديرات توقعات تجارية صادرة عن شركة أبحاث سوق، وليست إحصاءً حكوميًا رسميًا.

وتكشف هذه السوق عن منظومة إنفاق تتجاوز قيمة الاشتراك الشهري، إذ قد تشمل تكلفة المدرب الشخصي والملابس والأحذية الرياضية والأنظمة الغذائية والأجهزة والتطبيقات المتخصصة والمكملات الغذائية، بما يجعل قرار ممارسة الرياضة مدخلًا إلى مجموعة متتابعة من المشتريات والخدمات.

وفي السياق نفسه، أوردت تقارير اقتصادية تقديرات تشير إلى وصول مبيعات الملابس الرياضية في مصر إلى نحو 27.6 مليار جنيه خلال 2025، بينما تجاوزت تقديرات الإنفاق السنوي على المكملات الغذائية والفيتامينات 50 مليار جنيه خلال 2024، وفق تقديرات منسوبة إلى عاملين في القطاع. وتحتاج هذه التقديرات الأخيرة إلى التعامل معها بحذر، باعتبارها أرقامًا سوقية منسوبة إلى مصادر القطاع، وليست بيانات رسمية موحدة منشورة عن إجمالي الاستهلاك المحلي.

وتكشف هذه المؤشرات عن تغير في طبيعة العلاقة بين المستهلك وجسده؛ فالشخص الذي يبدأ بممارسة الرياضة قد يجد نفسه تدريجيًا أمام قائمة من المنتجات والخدمات التي يعتقد أنها تساعده على الوصول إلى النتائج التي يريدها بصورة أسرع، من البروتين والمكملات إلى البرامج الغذائية والتدريبية المتخصصة.

وهكذا لم يعد الجسد مجرد جزء من الحالة الصحية للإنسان، بل أصبح لدى بعض المستهلكين مشروعًا يحتاج إلى متابعة وإنفاق مستمر، فيما تحولت الرغبة في الرشاقة وبناء العضلات إلى فرصة تجارية لقطاعات متعددة تتنافس على استقطاب هؤلاء المستهلكين.

السوشيال ميديا.. المحرك الخفي لاقتصاد المظهر
لكن ما الذي يدفع المستهلك إلى إنفاق المزيد على تحسين مظهره؟ ولماذا أصبحت بعض المنتجات والخدمات جزءًا من الحياة اليومية لدى قطاعات من الشباب؟

الإجابة لا ترتبط فقط بتطور المنتجات أو اتساع القدرة الشرائية، بل تتصل بصورة وثيقة بالتغيرات التي أحدثتها منصات التواصل الاجتماعي في معايير الجمال وطريقة تقييم الأفراد لأشكالهم وأجسادهم.

فالمستخدم الذي يتصفح منصات مثل «إنستجرام» و«تيك توك» و«فيسبوك» يتعرض يوميًا لمحتوى متنوع يعرض أجسادًا رياضية ووجوهًا خالية من العيوب وبشرة تبدو مثالية، إلى جانب إعلانات لمنتجات تعد بنتائج سريعة، وتجارب شخصية لمؤثرين يروجون لمستحضرات التجميل والأنظمة الغذائية والإجراءات التجميلية.

وتشير بيانات تقرير «ديجيتال 2026» الصادر عن منصة «داتا ريبورتال» إلى أن عدد هويات مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر بلغ نحو 51.6 مليون هوية خلال أكتوبر 2025، وهو رقم يعكس اتساع قاعدة التعرض للمحتوى الرقمي، مع ضرورة التنبيه إلى أن عدد الهويات لا يساوي بالضرورة عدد الأشخاص الفعليين، لاحتمال امتلاك الشخص أكثر من حساب على المنصات المختلفة.

وتكشف دراسة «صوت المستهلك» الصادرة عن PwC عن التأثير التجاري لهذا الانتشار، إذ قال 90% من المشاركين المصريين إن إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر في قرارات الشراء لديهم، كما أظهرت الدراسة أن أكثر من 80% اكتشفوا علامات تجارية عبر هذه المنصات.

وهنا تتحول مواقع التواصل من مجرد وسيلة للتواصل والترفيه إلى قناة مؤثرة في توجيه الاستهلاك، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمنتجات ترتبط بصورة الإنسان عن نفسه.

فالإعلان لم يعد يكتفي بعرض عبوة كريم أو منتج للعناية بالشعر، وإنما يقدم أحيانًا صورة متكاملة عن الحياة التي يمكن أن يعيشها المستهلك بعد استخدام المنتج، من بشرة أكثر نضارة إلى جسم أكثر رشاقة ومظهر أكثر جاذبية.

ومع تكرار التعرض لهذه الرسائل، قد تتحول الرغبة في التجربة إلى شعور بالحاجة، ثم إلى قرار شراء يتكرر مع كل منتج جديد أو صيحة جمالية تظهر على المنصات الرقمية.

وتزداد أهمية هذه القضية عندما تختلط الإعلانات بالمحتوى الشخصي، فلا يستطيع المستهلك دائمًا التمييز بين تجربة حقيقية ومحتوى ترويجي مدفوع، أو بين نتيجة طبية موثقة وصورة معدلة أو تجربة فردية لا يمكن تعميمها.

وبذلك لا تكتفي المنصات الرقمية بعرض المنتجات، بل تسهم في تشكيل تصورات المستهلك عما ينبغي أن يبدو عليه شكله، وما الذي يحتاج إلى تغييره حتى يقترب من الصورة التي يشاهدها باستمرار.

من الرغبة في الجمال إلى القلق من المظهر
ولا يمكن فهم اقتصاد المظهر من زاويته التجارية فقط، إذ تتداخل معه دوافع نفسية وسلوكية قد تدفع بعض الأفراد إلى الإنفاق بصورة متكررة، خصوصًا عندما يصبح المظهر الخارجي مصدرًا دائمًا للمقارنة وعدم الرضا.

فالرغبة في تحسين البشرة أو خسارة الوزن أو بناء العضلات قد تكون في الأساس رغبة طبيعية ترتبط بالصحة والثقة بالنفس، لكن الأمر قد يتغير عندما يبدأ الفرد في تقييم شكله باستمرار مقارنة بصور الآخرين، أو عندما يشعر بأن مظهره لا يتوافق مع المعايير التي تروج لها المنصات الرقمية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة مصرية منشورة في مجلة «ساينتيفيك ريبورتس» عام 2025، وشملت 1126 طالبًا وطالبة من طلاب كليات الطب، أن 6.3% من المشاركين استوفوا معايير اضطراب تشوه صورة الجسم وفق أدوات الدراسة.

وتناولت الدراسة العلاقة بين معايير الجمال غير الواقعية على مواقع التواصل الاجتماعي وأعراض اضطراب صورة الجسم، بما يسلط الضوء على أحد الأبعاد النفسية المرتبطة بالانشغال المفرط بالمظهر، مع التأكيد على أن نتائج عينة طلاب الطب لا يمكن تعميمها على جميع المصريين.

وتبرز هنا مفارقة تستحق التوقف أمامها؛ فالصناعة التي تقدم منتجاتها وخدماتها باعتبارها وسائل لتحسين الثقة بالنفس قد تتقاطع في بعض الحالات مع مشاعر عدم الرضا عن الجسد، التي تدفع المستهلك إلى البحث المستمر عن حلول جديدة.

ومن الناحية السلوكية، يمكن تفسير جزء من هذه الظاهرة من خلال المقارنة الاجتماعية، إذ يميل بعض الأفراد إلى تقييم أنفسهم من خلال مقارنة مظهرهم بالآخرين، وهو ما قد يدفعهم إلى شراء منتجات أو الاشتراك في خدمات بهدف الاقتراب من صورة يرونها أكثر قبولًا وجاذبية.

كما يرتبط بعض الإنفاق بالرغبة في إظهار المكانة الاجتماعية والقدرة الشرائية؛ فاختيار علامة تجارية فاخرة أو الاشتراك في نادٍ رياضي مرتفع التكلفة قد يتحول لدى بعض المستهلكين إلى وسيلة للتعبير عن نمط حياة أو مستوى اجتماعي معين.

ولا يعني ذلك أن كل من يهتم بمظهره يقع تحت ضغط نفسي أو اجتماعي، وإنما تكمن المشكلة عندما يتحول الاهتمام الطبيعي بالصحة والجمال إلى قلق دائم بشأن الشكل، أو عندما يصبح الإنفاق محاولة مستمرة للتخلص من شعور بعدم الرضا لا ينتهي.

المظهر كرأس مال اجتماعي.. هل أصبح الجمال معيارًا للقبول؟
ويمتد تأثير اقتصاد المظهر إلى ما هو أبعد من عمليات الشراء، ليصل إلى العلاقات الاجتماعية وطريقة تقديم الفرد لنفسه داخل المجتمع.

ففي بعض البيئات، قد ينظر الشباب إلى المظهر باعتباره عنصرًا مساعدًا في تكوين العلاقات الاجتماعية، بينما يرى آخرون أن الاهتمام باللياقة والعناية الشخصية يمنحهم ثقة أكبر في التعامل مع الآخرين أو الظهور بصورة أفضل خلال مقابلات العمل والمناسبات الاجتماعية.

وتشير هذه التحولات إلى ما يعرف في علم الاجتماع بمفهوم «رأس المال الجسدي»، الذي يفسر كيف يمكن أن يكتسب الفرد قيمة اجتماعية من مظهره وطريقة تقديم نفسه ولياقته البدنية.

لكن هذا المفهوم لا يعني أن الشكل الخارجي يحدد بالضرورة فرص النجاح أو القبول، وإنما يوضح أن المظهر قد يتحول في بعض السياقات إلى عنصر مؤثر في التفاعلات الاجتماعية، بما يدفع بعض الأفراد إلى تخصيص وقت وأموال أكبر لتحسينه.

واللافت أن سوق العناية الشخصية لم تعد موجهة إلى النساء وحدهن، إذ أصبح الرجال أكثر حضورًا في أنشطة العناية بالبشرة والشعر واللياقة، كما اتسعت المنتجات والخدمات التي تستهدف احتياجاتهم، وهو ما يعكس تغيرًا في الثقافة الاستهلاكية المرتبطة بالرجولة والمظهر.

وبينما كان الاهتمام بالتجميل يُنظر إليه تقليديًا باعتباره نشاطًا نسائيًا في قطاعات واسعة من المجتمع، أصبح تحسين المظهر لدى الرجال جزءًا من نمط استهلاكي يتسع مع انتشار ثقافة اللياقة والعناية الشخصية.

فاتورة الجمال في زمن التضخم.. من يستطيع تحمل التكلفة؟
وفي ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، يطرح توسع اقتصاد المظهر سؤالًا مهمًا حول قدرة الأسر المصرية على الاستمرار في تحمل هذه النفقات.

فارتفاع أسعار مستحضرات التجميل المستوردة، وتكلفة الخدمات الطبية والتجميلية، واشتراكات الأندية الرياضية، وأسعار المنتجات الغذائية المتخصصة، كلها عوامل تجعل تحسين المظهر أكثر تكلفة بالنسبة إلى شرائح من المستهلكين.

لكن السوق لا تقدم مستوى واحدًا من الأسعار؛ إذ تتنوع المنتجات والخدمات بين البدائل الاقتصادية والعلامات المحلية والمنتجات المستوردة الفاخرة، بما يخلق مستويات مختلفة من الإنفاق وفقًا لدخل المستهلك وتفضيلاته وقدرته الشرائية.

ومن هنا يمكن الحديث عن نوع من التفاوت الاستهلاكي في المظهر، إذ يستطيع أصحاب الدخول المرتفعة الوصول إلى منتجات وخدمات أكثر تنوعًا وتكلفة، بينما تضطر شرائح أخرى إلى البحث عن بدائل أرخص أو تقليص عدد مرات الشراء أو الاستغناء عن بعض الخدمات.

وتتجاوز القضية مجرد اختلاف أسعار المنتجات، لتطرح تساؤلًا حول ما إذا كانت الرغبة في تحسين المظهر أصبحت عبئًا إضافيًا على بعض الميزانيات، خصوصًا عندما تتكرر النفقات بصورة شهرية أو موسمية.

كما أن ارتفاع القيمة الإجمالية لسوق التجميل واللياقة لا يعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية للمستهلكين؛ فالتضخم قد يؤدي إلى زيادة قيمة المبيعات حتى مع ثبات الكميات المشتراة أو تراجعها.

ولذلك فإن تحديد العبء الحقيقي لاقتصاد المظهر يحتاج إلى بيانات أكثر تفصيلًا عن متوسط إنفاق الأفراد والأسر، ونسبة هذه النفقات إلى الدخل، والفروق بين الشرائح الاجتماعية والعمرية، وهي بيانات لا تزال بحاجة إلى مسح ميداني متخصص حتى يمكن الوصول إلى تقدير دقيق لحجم الإنفاق الفعلي.

صناعة الجمال.. من يربح من رغبة المصريين في الظهور بصورة أفضل؟
وبينما ينشغل المستهلك بتكلفة تحسين مظهره، تتحرك وراء هذه الرغبة شبكة واسعة من الأنشطة التجارية والاستثمارية التي تستفيد من اتساع الطلب على منتجات وخدمات الجمال واللياقة.

فشركات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية تحقق مبيعات متكررة من المنتجات التي يعيد المستهلك شراءها، وصالات الألعاب الرياضية تعتمد على الاشتراكات الشهرية والخدمات الإضافية، بينما تقدم عيادات الجلدية والتجميل باقات متنوعة من الإجراءات والعلاجات.

وفي الوقت نفسه، تستفيد شركات الملابس الرياضية والمكملات الغذائية من انتشار ثقافة بناء العضلات والأنظمة الغذائية، كما أصبحت منصات التواصل والمؤثرون جزءًا من منظومة التسويق التي تربط العلامات التجارية بالمستهلكين.

وتكمن قوة هذا النشاط الاقتصادي في اعتماده على الاستهلاك المتكرر؛ فمنتجات العناية تنفد، والاشتراكات تتجدد، والمنتجات تتغير، والإجراءات التجميلية قد تحتاج إلى جلسات متابعة، ومعايير الجمال نفسها تتبدل بمرور الوقت.

وهكذا لا تقوم صناعة المظهر على عملية شراء واحدة، بل على علاقة طويلة بين المستهلك والسوق، تتجدد فيها الاحتياجات والرغبات والمنتجات والخدمات.

ومع اتساع هذه الصناعة، تبرز ضرورة التأكد من جودة المنتجات وسلامة الإجراءات الطبية وشفافية الإعلانات، خصوصًا مع انتشار المنتجات مجهولة المصدر والادعاءات التسويقية التي تعد بنتائج سريعة أو مضمونة دون تقديم أدلة علمية كافية.

الرقابة وحماية المستهلك.. الوجه الآخر لاقتصاد المظهر
ولا يكتمل تحليل هذه السوق دون التوقف أمام دور الجهات الرقابية في حماية المستهلك، خاصة أن بعض المنتجات والخدمات المرتبطة بالجمال واللياقة قد تحمل مخاطر صحية إذا جرى استخدامها بصورة خاطئة أو دون إشراف متخصص.

فالمكملات الغذائية ليست بديلًا عن النظام الغذائي المتوازن أو العلاج الطبي، والإجراءات التجميلية غير الجراحية ليست خالية من المخاطر، كما أن المنتجات المنتشرة عبر الإنترنت ليست بالضرورة آمنة أو مناسبة لجميع المستخدمين.

وتزداد أهمية الرقابة مع انتشار الإعلانات التي تروج لمنتجات العناية بالبشرة والشعر والتخسيس وبناء العضلات، إذ ينبغي التأكد من صحة الادعاءات التسويقية وعدم استغلال رغبة المستهلك في تحسين مظهره لدفعه إلى شراء منتجات أو خدمات دون معرفة كافية بمكوناتها أو آثارها المحتملة.

وهنا تبرز أهمية دور هيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة والسكان في متابعة المنتجات والخدمات والإعلانات الواقعة ضمن اختصاص كل جهة، والتعامل مع الشكاوى والمخالفات التي قد يتعرض لها المستهلكون.

فالتوسع الاقتصادي في قطاع الجمال واللياقة لا ينبغي أن يكون على حساب سلامة المستهلك، كما أن المنافسة التجارية لا تبرر تقديم وعود مضللة أو استغلال المخاوف المتعلقة بالمظهر والصحة.

الجمال بين الاستثمار في الذات والوقوع في فخ الاستهلاك
في النهاية، تكشف مؤشرات السوق واتجاهات المستهلكين عن أن اقتصاد المظهر أصبح جزءًا من المشهد الاقتصادي والاجتماعي في مصر، مع امتداد أنشطته من مستحضرات التجميل والعناية الشخصية إلى صالات الألعاب الرياضية والملابس والمكملات والخدمات التجميلية.

لكن الظاهرة لا يمكن تفسيرها باعتبارها مجرد زيادة في الطلب على منتجات الجمال، لأنها تعكس تغيرًا أعمق في سلوك المستهلك وطريقة تقييمه لذاته وعلاقته بالمجتمع، فضلًا عن الدور المتزايد للإعلانات والمنصات الرقمية في تشكيل الرغبات والقرارات الشرائية.

فبالنسبة إلى البعض، يمثل الإنفاق على المظهر استثمارًا في الصحة والثقة بالنفس وتحسين جودة الحياة، بينما قد يتحول لدى آخرين إلى سباق مكلف لملاحقة معايير جمالية متغيرة، لا تنتهي معها الرغبة في شراء منتج جديد أو تجربة خدمة أخرى.

وبين الحق في الاهتمام بالجمال والصحة، ومخاطر الاستهلاك المفرط والضغط الاجتماعي والتسويق المضلل، تظل القضية الأهم هي قدرة المستهلك على التمييز بين احتياجاته الحقيقية والرغبات التي تصنعها السوق.

فهل يدفع المصريون أموالهم لتحسين صحتهم ومظهرهم، أم أصبحوا يدفعون ثمنًا متزايدًا لملاحقة صورة مثالية لا وجود لها إلا على الشاشات؟