عضو أمانة تنمية الموارد المركزية بمستقبل وطن: توجيهات الرئيس السيسي تضع كفاءة إدارة الموارد الدولارية على رأس أولويات المرحلة المقبلة
أكد الدكتور أحمد فاروق، عضو أمانة تنمية الموارد المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي تعكس أهمية الانتقال بالسياسات الاقتصادية إلى مرحلة أكثر تركيزًا على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة التزاماتها في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح فاروق أن تسجيل احتياطي النقد الأجنبي نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، يمثلان تطورًا مهمًا في مؤشرات الملاءة الخارجية للاقتصاد المصري، ويمنحان الدولة مساحة أكبر لإدارة احتياجاتها التمويلية والاستيرادية، والتعامل مع تقلبات الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن أهمية توجيهات الرئيس بشأن الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي لا ترتبط فقط بتوفير السيولة الدولارية، وإنما تمتد إلى ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وحماية القطاعات الحيوية من أي اضطرابات في تدفقات السلع ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن الإدارة الرشيدة للاحتياطي يجب أن تتكامل مع سياسات تستهدف زيادة الموارد الدولارية من خلال الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن استمرار البنك المركزي في استهداف خفض التضخم والعمل بنظام سعر صرف مرن يمثلان عنصرين مهمين في إعادة تشكيل توقعات مجتمع الأعمال، إذ تحتاج الشركات والمستثمرون إلى بيئة نقدية واضحة تساعدهم على تحديد تكاليف التشغيل، وتقدير المخاطر، واتخاذ قرارات التوسع على أسس اقتصادية أكثر استقرارًا.
ولفت فاروق إلى أن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتطوير منظومة الهوية المالية الرقمية تفتح مجالًا جديدًا لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في إدارة الخدمات المالية، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي، موضحًا أن الشمول المالي لا يقتصر على إتاحة الحسابات والخدمات البنكية، بل يمثل وسيلة لدمج المزيد من الأنشطة الاقتصادية في المنظومة الرسمية، وتحسين كفاءة حركة الأموال والمعاملات.
وأكد أن اهتمام الرئيس بتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني يعكس إدراكًا لحجم التحولات التي يشهدها القطاع المصرفي، خاصة مع التوسع في الخدمات الرقمية، وما يفرضه ذلك من ضرورة تطوير أنظمة الرقابة والحماية، وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على إدارة التكنولوجيا المالية بكفاءة.
وشدد عضو أمانة تنمية الموارد المركزية بحزب مستقبل وطن على أن تعظيم موارد الاقتصاد المصري يتطلب التعامل مع الاحتياطي النقدي باعتباره أحد أدوات القوة الاقتصادية، وليس هدفًا منفصلًا عن باقي السياسات، مشيرًا إلى أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة يجب أن تتجه إلى زيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية، ورفع تنافسية الصادرات، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، بما يضمن بناء مصادر مستدامة للنقد الأجنبي، ويحول التحسن في المؤشرات المالية إلى نمو حقيقي في الإنتاج والاستثمار وفرص العمل.
