عمرو أديب يفتح ملف المساءلة البرلمانية لوزير النقل بعد حادث قطار العياط: هل يمثل الوزير أمام مجلس النواب لمحاسبته عن الحادث؟
طرح الإعلامي عمرو أديب تساؤلًا مهمًا بشأن المسؤولية السياسية والبرلمانية عن حادث قطار العياط الذي وقع اليوم، متسائلًا عما إذا كان وزير النقل سيمثل أمام مجلس النواب خلال جلسة برلمانية لمناقشته ومساءلته بشأن الحادث، والوقوف على أسبابه، وتحديد أوجه التقصير المحتملة داخل منظومة السكك الحديدية.
وأشار أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» اليوم علي شاشه أم بي سي مصر إلى أن الحوادث التي تشهدها شبكة السكك الحديدية تفتح الباب أمام ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة البرلمانية، وعدم اقتصار التعامل مع مثل هذه الوقائع على إصدار البيانات الرسمية أو تشكيل لجان فنية للتحقيق، وإنما امتداد الأمر إلى مساءلة المسؤولين سياسيًا وإداريًا عن أوجه القصور، حال ثبوتها.
وتأتي تساؤلات أديب في ظل ما أنفقته الدولة خلال السنوات الماضية من استثمارات ضخمة ومليارات الجنيهات، إلى جانب القروض المخصصة لتطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، وتحديث البنية الأساسية وشراء الجرارات والعربات وتطوير نظم الإشارات والتحكم، وهو ما يفرض ضرورة تقييم العائد الفعلي من هذه الاستثمارات على مستوى الأمان والسلامة وتقليل معدلات الحوادث.
كما يطرح الحادث تساؤلات حول مدى استعداد مجلس النواب لاستخدام أدواته الرقابية في متابعة أداء وزارة النقل، وما إذا كانت الواقعة ستدفع إلى استدعاء الوزير للاستماع إلى بيانه بشأن ملابسات الحادث، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، فضلًا عن تحديد المسؤوليات ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها.
وتبقى المساءلة البرلمانية أحد المسارات المهمة لترسيخ مبدأ المسؤولية السياسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأرواح المواطنين وسلامتهم، إذ لا ينبغي أن تتوقف نتائج التحقيقات عند تحديد الأسباب الفنية للحادث فقط، بل يجب أن تمتد إلى تقييم منظومة الإدارة والرقابة والتنفيذ، ومدى التزام الجهات المعنية بواجباتها في حماية مستخدمي مرفق السكك الحديدية.
