مصطفى بكرى : قانون الإيجار القديم يشعل فتيل الفتنة بين المالك والمستأجر

حذر النائب مصطفى بكري، من خطورة تمرير مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، متسائلًا:" هل من المنطقي أن تُشحن الناس ضد الدولة؟ وهل من مصلحة الحكومة أن تؤجج الشارع في قضية بهذا الحجم؟"، مؤكدًا أن الإنحياز لطرف على حساب آخر في قضية تمس ملايين المصريين قد تكون له تداعيات خطيرة.

إشعال صراع طبقي جديد 

وقال بكرى، خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، أن الظروف السياسية والاقتصادية لا تتحمل إشعال صراع طبقي جديد بين الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا القانون بهذه الطريقة قد يؤدي إلى "إخراج الناس للشارع".

وشدد بكري، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولا يجوز إصدار قوانين تتعارض معها، لافتًا إلى أن التجربة السابقة مع قانون العزل السياسي في عهد الإخوان، والذي استهدف الفريق عمر سليمان وأحمد شفيق، ألغته المحكمة لأنه خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، متابعًا :" حتى لو أقر مجلس النواب القانون، فإنه سيواجه عقبة حقيقية في التنفيذ، لأن المسألة تتجاوز مجرد تعديل تشريعي إلى تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي والأمن القومي المصري".

وواصلت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حوارها المجتمعي حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بحضور 3 وزراء هم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

مناقشات تعديلات الإيجار القديم

وحضر الجلسة أيضا اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لاستعراض الأرقام والإحصاءات الخاصة بعدد الشقق والوحدات السكنية المؤجرة وعدد السكان فيها، وكذلك عدد المحلات المؤجرة.

وخلال الجلسة، طالب عدد من النواب بضرورة إمدادهم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء إحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم، لضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.

وكشف عبدالحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن عدد الوحدات المغلقة لسفر إلى أسرة بالخارج وهي 118 ألفًا و835 وحدة، بينما عدد الوحدات لوجود وحدات سكنية أخرى 300 ألف و866 وحدة، مؤكّدًا أنّ عدد الوحدات السكنية المغلقة والتي تحتاج إلى الترميم بلغ أكثر من 7 آلاف، وهناك أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار القديم خالية.