«اتصالات النواب»: قانون الإيجار القديم لا يحقق العدالة ويجور على أحد الطرفين

أكدت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم بصورته الحالية غير عادل ولا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددة على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين، لأن كلاهما مواطنون مصريون يجب الحفاظ على حقوقهم دون تمييز.

جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، حيث أوضحت محروس أن القانون الحالي يجور على طرف لصالح الآخر، ولا يُراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي لكل من المالك والمستأجر.

طرح حلول عملية وبدائل واضحة

وأشارت النائبة إلى أن المدة المقترحة في القانون الجديد، وهي خمس سنوات، لا تكفي لإيجاد بدائل مناسبة للمستأجرين، مطالبة بضرورة طرح حلول عملية وبدائل واضحة لهم لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية مدة التعاقد.

وأضافت أن هناك أكثر من 118 ألف وحدة مغلقة بسبب سفر الأسر المالكة لها، إلى جانب 300 ألف وحدة أخرى مغلقة لامتلاك أصحابها مساكن بديلة، مشددة على ضرورة أن تكون الأولوية في التعامل مع تلك الحالات لصالح الملاك، خاصة وأن القانون لم ينص على مادة تراعي وضعهم، وهو ما تعتبره إجحافًا لحقوقهم.

واختتمت محروس حديثها بالتأكيد على أن الحل لا يجب أن يكون على حساب طرف دون آخر، بل عبر توازن تشريعي يحفظ حقوق الجميع ويعالج تراكمات أزمة عقارية ممتدة منذ عقود.

جلسات خاصة للاستماع لملاك الوحدات السكنية والمستأجرين

في سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب يواصل عقد جلسات الاستماع والنقاش حول مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الأمر سيستغرق وقتًا كافيًا للوصول إلى توافق شامل بين جميع الأطراف المعنية.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أوضح فوزي أن المجلس سيعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين جلسات خاصة للاستماع لملاك الوحدات السكنية والمستأجرين، حيث سيُخصص يوم الأحد للملاك وممثلين عنهم، بينما سيتم تخصيص يوم الاثنين للمستأجرين وممثلين عنهم، بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشكل مباشر.

وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن مجلس النواب حريص على تمثيل جميع الأطراف المعنية، مع التأكيد على أن البرلمان لا ينحاز إلى أي طرف دون الآخر، بل يركز على تحقيق التوازن في القوانين بما يخدم جميع المواطنين.

وفي نفس السياق، كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل حول الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم. حيث أوضح أن 36% من الوحدات السكنية في هذا النظام تدفع إيجارًا يقل عن 50 جنيهًا، وتجاوز عدد هذه الوحدات 500 ألف وحدة.

وأضاف بركات أن هناك حوالي 327 ألف وحدة تدفع إيجارًا يتراوح بين 50 و100 جنيه، في حين أن هناك وحدات قليلة، لا تتجاوز 2% من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، تدفع أكثر من 900 جنيه.

كما أشار بركات إلى أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقًا لتعداد 2017 بلغ أكثر من 3 ملايين وحدة، بينها مليون و879 ألفًا مخصصة للسكن، بينما 575 ألفًا مخصصة للعمل.

وتابع أن هناك نحو 300 ألف وحدة سكنية مغلقة بسبب سفر الأسر المالكة لها، مشيرًا إلى أن بعض الأسر تمتلك أكثر من وحدة سكنية، وهو ما يفسر الاختلاف بين عدد الأسر وعدد الوحدات.

كما أكد بركات أن التعداد الذي أجرته الدولة في عام 2016 أظهر دقة المؤشرات المتعلقة بالإيجار القديم، وأن البيانات التي تم تقديمها تتوافق مع المعايير الدولية المستخدمة في مسح القوى العاملة ورصد سوق العمل.