ضبط الأسواق والذكاء الاصطناعي وأزمات الإسكان.. أجندة مكثفة لاجتماعات لجان مجلس الشيوخ
تبحث لجان مجلس الشيوخ خلال اجتماعاتها المرتقبة يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 نوفمبر الجاري، عقب انتهاء الجلسات العامة، مجموعة من الملفات والقضايا المرتبطة بحياة المواطنين، إلى جانب مناقشة عدد من السياسات الحكومية في القطاعات المختلفة، وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس.
وتتصدر ملفات ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، والاستثمار والذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومتي التعليم والصحة، وأزمات الكهرباء والإسكان والزراعة، وحقوق الإنسان، جدول أعمال اللجان، في إطار بحث عدد من القضايا المطروحة على المجلس.
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
تستهل اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، بمناقشة القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن إلزام محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن الجنائي إذا انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة القانون ذاته يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة.
لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
تبحث اللجنة يوم الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب أشرف عبد الغني بشأن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتحديدًا المادتين 8 و13 بند 1، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتستكمل اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، بمناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد حمدي أبو هشيمة بشأن الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر، وذلك من خلال لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تتناول اللجنة طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب أحمد عبد اللاه محمود بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، ومن النائب عمرو إبراهيم أبو العيون بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.
لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
تتناول اللجنة يوم الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب نشأت صالح عبد المحسن حتة.
ويتعلق الاقتراح الأول بإنشاء مجمع دولي لتدريب وتأهيل الشباب بمحافظة المنيا على مهن المستقبل والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، بهدف التغلب على مشكلة بطالة الخريجين، فيما يستهدف الاقتراح الثاني تفعيل دور الصندوق الوطني لتأمين ومساعدة العمالة غير المنتظمة والعمالة الحرة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وتبحث اللجنة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي بشأن مراجعة العدادات الكودية وتحقيق العدالة في تسعير الكهرباء، وإنهاء معاناة المواطنين، بحضور ممثلي الحكومة.
لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل
تبدأ اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، بمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة، إلى جانب عدد من الاقتراحات برغبة المرتبطة بتطوير الطرق والتخطيط العمراني.
وتشمل المناقشات اقتراح النائب باسم كامل بشأن رفع كفاءة وتطوير طريق الأوتوستراد، وتحديدًا المسافة الممتدة من المعادي إلى مدينة 15 مايو، واقتراح النائبة حنان وجدي بشأن إدراج طريق شب ارزنجى ضمن أعمال التجديد والإحلال والرصف بمركز الباجور في محافظة المنوفية.
كما تبحث اللجنة اقتراح النائب إبراهيم أحمد سيد أحمد بشأن استكمال طريق كفر الشيخ – دسوق المزدوج وإعادة الربط بالمسار الحر القديم، واقتراح النائب يوسف عامر بشأن إدراج عزبة المرجوشي التابعة لكفر قنصوه بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية ضمن الحيز العمراني الجديد.
وتناقش اللجنة كذلك الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نورهان الشيخ، بشأن تحويل بوابات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة إلى بوابات ذكية تتيح سداد الرسوم من خلال تطبيق إلكتروني، وإعادة فتح الممر المؤدي إلى جامعة 6 أكتوبر، مع تنظيم الحركة المرورية والبيئية في المنطقة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وفي اجتماعها يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، تبحث اللجنة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب هشام مجدي، بشأن إنهاء الاختلالات التنسيقية وتوحيد الإجراءات التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء، وتحديد مدة زمنية حاسمة للبت فيها، إلى جانب إقرار ضوابط ملزمة لحماية حقوق المواطنين من تقاعس بعض شركات التطوير العقاري عن تسليم الوحدات، ومعالجة مسألة التغريم غير المتكافئ.
كما تناقش اللجنة اقتراح النائب ناجي الشهابي بشأن الفقاعة العقارية وأسبابها وتداعياتها وسبل علاجها، واقتراح النائب نشأت حتة بشأن تفعيل أثر حماية حقوق المشترين وضبط قطاع التطوير العقاري، من خلال ربط الأقساط بمعدلات الإنجاز الفني، وإلزام الشركات بإنشاء حسابات ضمان بنكية، بحضور ممثلي الحكومة.
لجنة الدفاع والأمن القومي
تخصص اللجنة اجتماعي يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسات العامة، لمناقشة ملف متطلبات تأمين المصالح المصرية في ليبيا في ظل استمرار الانقسام السياسي.
لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تبحث اللجنة يوم الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائبين تامر عبد الحميد وزين العابدين كامل، وأكثر من عشرين عضوًا بالمجلس، لاستطلاع سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق، وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، وضبط الأسواق وتعزيز حماية المستهلك.
كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين العابدين كامل بشأن جهود إحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وتنتقل اللجنة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، إلى مناقشة دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم المشروعات الصناعية وتعزيز الاقتصاد الوطني، بحضور ممثلي الحكومة.
لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تتناول اللجنة يوم الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبتين هبة شاروبيم وولاء هرماس، بشأن تطوير منظومة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
ويتضمن اقتراح النائبة هبة شاروبيم إدراج تدريس الفنون باعتباره مكونًا أساسيًا في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، وتغيير مسماها إلى STEAM، بما يعكس إضافة الفنون إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
أما اقتراح النائبة ولاء هرماس، فيتناول تطوير منظومة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وضمان استدامة مسارها التعليمي والجامعي، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وتستكمل اللجنة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، دراسة النائب زين العابدين كامل بشأن استراتيجية تفعيل اللغة العربية في المجتمع المعاصر ودورها في النهوض الحضاري.
وتُناقش الدراسة من خلال لجنة مشتركة تضم لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف، وبحضور ممثلي الحكومة.
لجنة الصحة والسكان
تبحث اللجنة يوم الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، مجموعة من الاقتراحات برغبة المتعلقة بتيسير خدمات التأمين الصحي وتطوير الخدمات الطبية.
وتشمل المناقشات اقتراح النائب محمد محمود محمد حمزة بشأن إلغاء التعليمات الخاصة بتجديد دفاتر التأمين الصحي سنويًا للموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات، واقتراح النائب زين العابدين كامل سيد بشأن تيسير إجراءات استخراج دفتر التأمين الصحي لكبار السن.
كما تناقش اللجنة اقتراح النائبة نان نصر الله ذكي بشأن إنشاء فرع للمجلس الطبي "القومسيون الطبي" المتخصص بنجع حمادي، إلى جانب اقتراح النائب نشأت صالح عبد المحسن حتة بشأن وضع إطار تنظيمي ورقابي صارم لمراكز الطب البديل والتكميلي في مصر، بحضور ممثلي الحكومة.
وتخصص اللجنة اجتماع الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل من حيث الرقابة والجودة، بحضور رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
لجنة الزراعة والري
تتناول اللجنة يوم الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبين وليد التمامي وأمير الصديق بشأن تغطية ترعة الشرقاوية بطول 500 متر أمام مدينتي السرو والزرقا بمحافظة دمياط.
كما تبحث اقتراح النائب عبد الفتاح الشحات بشأن إصلاح بدالات وآبار الري التي أنشأتها الدولة، وعدم تحصيل رسوم من الفلاحين مقابل استخدامها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وتعقد اللجنة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، جلسة استماع لدراسة السياسة الزراعية في مصر، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام
تبحث اللجنة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة هبة شاروبيم بشأن النهوض بالبنية التحتية لمدينة رشيد بصورة مستدامة، وإدراج المدينة ضمن مبادرة "إحنا مصر"، إلى جانب دعم مشروع الضيافة التراثية الذي يستهدف تحويل عدد من المنازل الأثرية بالمدينة إلى غرف فندقية.
وتتم مناقشة هذه المقترحات من خلال لجنة مشتركة تضم لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وبحضور ممثلي الحكومة.
كما تتناول اللجنة مخرجات منتدى مصر 2026.
لجنة الشئون الدينية والأوقاف
تناقش اللجنة يوم الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين العابدين كامل سيد بشأن سبل ترشيد نفقات الزواج، ومواجهة المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، بحضور ممثلي الحكومة.
وتبحث اللجنة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف عامر بشأن تفعيل الأحكام المتعلقة بالزي الأزهري الواردة في القانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
