النائب ماجد ربيع يخاطب رئيس النواب ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين
تبنى النائب ماجد ربيع عطوه سالم، عضو مجلس النواب، مطالب أصحاب الدرجات العلمية العليا، مطالبًا بضرورة الاستفادة من مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم داخل مؤسسات الدولة، وإنهاء سنوات انتظارهم دون الاستفادة من هذه الكفاءات العلمية، وجاء ذلك في تحرك برلماني لمتابعة ملف حملة الماجستير والدكتوراه غير المعينين وأوائل الخريجين.
وتقدم النائب بتحرك لمخاطبة كل من السيد المستشار رئيس مجلس النواب، والسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمذكرة رسمية بشأن هذا الملف، للمطالبة بتوضيح الموقف التنفيذي وإعادة فتح ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، واتخاذ خطوات جادة للاستفادة من هذه الكفاءات.
ويأتي هذا التحرك في ضوء التوجه الرئاسي المعلن بشأن الاستفادة من الكفاءات العلمية، وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (1974) لسنة 2021 و(3021) لسنة 2021، وما أعقبهما من إجراءات لحصر أعداد الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه وتخصصاتهم.
كما استندت المطالب إلى إجراءات الحصر التي أُجريت خلال عام 2021، وإعادة الحصر خلال عام 2026، بناءً على خطاب أمانة المجلس الأعلى للجامعات المؤرخ 24 مارس 2026، والموجه إلى رؤساء الجامعات المصرية لموافاتها ببيانات الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين.
وتضمنت المذكرة المطالبة بالإعلان عن النتائج النهائية لعمليات الحصر، والكشف عن أعداد المستحقين وتخصصاتهم، وتوضيح مصير قواعد البيانات التي تم إعدادها، وما انتهت إليه أعمال اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة هذا الملف، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ المبادرة الرئاسية.
كما طالب النائب بوضع آلية واضحة وعادلة للاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين وفقًا لاحتياجات الجهاز الإداري للدولة، مع تحديد جدول زمني معلن للإجراءات التنفيذية، بما يضمن الاستفادة من هذه الكفاءات العلمية وعدم إهدار سنوات طويلة من الدراسة والبحث العلمي.
ويؤكد هذا التحرك أهمية فتح الملف أمام الجهات الحكومية المختصة، والوصول إلى ردود رسمية واضحة ومحددة بشأن نتائج الحصر ومصير المبادرة الرئاسية، والخطوات التنفيذية المنتظرة لإنهاء معاناة آلاف الحاصلين على الدرجات العلمية العليا وأوائل الخريجين، وتحقيق الاستفادة من قدراتهم العلمية في خدمة مؤسسات الدولة.
