علاء عابد: قانون الإجراءات الجنائية سيتم تقديمه هدية للمصريين خلال شهر ونصف

شهد مجلس النواب المصري العديد من المناقشات داخل ساحته، وذلك بسبب مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي من المقرر أن يخرج إلى النور ويتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

ويمثل هذا القانون حجر الأساس نحو تحقيق تنمية حقيقية مستدامة، وبناء حرية رأي ورفع سقف الحريات العامة للمواطنين، كما يعد قانون الإجراءات الجنائية الجديد عصب الحياة اليومية للمصريين.

ومن المقرر أن يخرج قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي من الممكن أن تكون بعد شهر أو شهرين على أقصى تقدير من الآن، وسيتم تقديمه للمصريين.

من ناحيته؛ قال النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن إنه تم الوصول عدد كبير من المناقشات في مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لافتا إلى أن القانون الجديد يتكون من 540 مادة، وأن القانون هو كل المصريين، لأن القانون عبارة عن دستور مصغر.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن على أن القانون صدر من أيام الملكية منذ 1923، كما تم تطبيقه أيضا في خمسينيات القرن الماضي، وأن فلسفة القوانين تقوم على أن القانون كتلة واحدة، وهناك قوانين كثيرة مكملة لقانون 2014.

قضية أموال المتهمين

ولفت النائب علاء عابد إلى نص المادة 368 والتي تناقش قضية أموال المتهمين؛ مشيرا إلى أن المادة ليست جديدة ومشروع القانون أضاف إليها التعامل بحسن نية، وأن هناك العديد من المواد المكملة لذلك.

مؤكدا على أنه يتم التطبيق على الجنايات فقط، وهذا الإجراء تهديد، ويمكن عمل إعادة الإجراءات، وأن هذا القانون حكم دستوري، والدستور أشار إلى حماية الأموال للأشخاص.

موعد إصدار القانون

وبشأن موعد إصدار القانون رسمي؛ قال النائب سيصدر خلال شهر أو شهر ونصف وسيتم تقديمه هدية للشعب المصري نظرا لأهمية بالنسبة للمواطنين كافة، كما أن هذا القانون يمثل الحياة اليومية للمصريين في كافة تعاملاتهم.

وأوضح النائب علاء عابد أن الحبس الاحتياطي هو الاستثناء وليس الأصل، كما أن الأصل في الإنسان البراءة، والحبس الاحتياطي يتم اللجوء إليه في بعض الحالات، والقانون الجديد عالج المشكلات التي تحدث في القانون القديم بنقطة الحبس الاحتياطي.

الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي

مشيرا إلى أن هناك عدد من الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي والتي من شأنها أن تحسن عمليات الحبس الاحتياطي، كما أن المواطن الذي يتم حبسه احتياطيا إذا حكم عليه بالبراءة يتم تعويضه ماديا وأدبيا.

ولفت إلى أن هذا يأتي تفعيلا للقانون والدستور والعدالة الدولية، كما أن مصر لديها الوضع الفرنسي، ويجب أن يكون هناك قانون إجراءات جنائية جديد يهتم بالمواطن.