ندوة في البيت المحمدي تناقش التهجير القسري للفلسطينيين وأبعاده القانونية والاستراتيجية
نظّم البيت المحمدي، ندوة حوارية بعنوان "التهجير القسري للفلسطينيين وأبعاده القانونية والسياسية والأمنية"، وذلك بمقر المؤسسة.
هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على مخاطر محاولات التهجير القسري للفلسطينيين وتأثيرها على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري والعربي، بالإضافة إلى استقرار السلم والأمن الدوليين.
وشارك في الندوة نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم الدكتور محمد السعيد إدريس، أستاذ العلوم السياسية ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ والدكتور سعيد الجويلي، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق؛ والسفير مصطفى القوني، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون البرلمانية؛ والدكتور محمد مهنا، أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر.
التهجير القسري للفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية
في كلمته، أكد الدكتور محمد مهنا على أن التهجير القسري للفلسطينيين يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات تُعد جريمة ضد الإنسانية، وفقًا للقانون الدولي.
وأضاف مهنا أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد السعيد إدريس أن محاولات التهجير القسري تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي المحتلة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وخاصة المصري.
وأشار إلى أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وزيادة موجات النزوح والهجرة غير الشرعية.
الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد عن طريق التهجير القسري
فيما تناول السفير مصطفى القوني الأبعاد السياسية للتهجير القسري، مؤكدًا أن هذه السياسات تعكس نوايا الاحتلال في فرض واقع جديد على الأرض، يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية، حيث ودعا القوني إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية العربية والإسلامية لمواجهة هذه المخططات والتصدي لها في المحافل الدولية.
في السياق نفسه، شدد الدكتور سعيد الجويلي على ضرورة اللجوء إلى المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم التهجير القسري، مؤكدًا أن توثيق هذه الانتهاكات ورفع الدعاوى القضائية يمثلان خطوات أساسية لتحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني.
تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الفعاليات التي ينظمها البيت المحمدي للتصوف، بهدف تعزيز الوعي بالقضايا الوطنية والإقليمية، ودعم الجهود الرامية إلى نصرة الحق والعدالة في المنطقة.
