الحكومة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا يكفي 6 أشهر.. وشحنات الوقود مستمرة ومبادرة التموين تضم 30 سلعة
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي في حدود ستة أشهر من السلع الاستراتيجية والأدوية وجميع احتياجات المواطنين، بما يضمن توافر مخزون كافٍ وآمن ومرن للاستجابة لأي تطورات محتملة.
الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي في حدود ستة أشهر من السلع
وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، إن تأمين المخزون يشمل أيضًا توفير احتياطي كافٍ من الوقود، موضحًا أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ناقش سيناريوهات إمدادات الوقود في ظل الاضطرابات الحالية، والاحتمالات التي قد تشهدها هذه الإمدادات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المخزون الحالي من الوقود كافٍ، مع استمرار التعاقد على شحنات جديدة بصورة منتظمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تناقش كذلك توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود والبنزين والغاز الطبيعي عالميًا.
وأوضح أن أسعار البترول شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال أكثر من ثمانية أشهر، كما تضاعف سعر الغاز الطبيعي لأكثر من الضعف منذ بداية الأزمة في فبراير الماضي، في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وفيما يتعلق بمبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن عدد السلع المدرجة بالمبادرة وصل إلى 30 سلعة منذ نهاية شهر سبتمبر، موضحًا أن متوسط أسعار هذه السلع في المنافذ التموينية والمنافذ التابعة للمجمعات الاستهلاكية يقل بنحو 20% عن الأسعار المتاحة في الأسواق.
ولفت إلى أن عدد المنافذ المشاركة في المبادرة وصل إلى نحو 300 منفذ، وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على زيادة عددها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المبادرة من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان المعظم.
وتعليقًا على الزيادات التي شهدتها أسعار عدد من السلع خلال الأيام الماضية، ومن بينها ارتفاع سعر عبوة الزيت سعة لتر من 85 إلى 100 جنيه، وعبوة الزيت سعة 3 لترات من 205 إلى 245 جنيهًا، وارتفاع سعر السمنة من 175 إلى 200 جنيه، قال عادل إن وزارة التموين والتجارة الداخلية هي الجهة المعنية بالرد على هذه الزيادات، مشيرًا إلى أن تحديد أسعار المنتجات يرتبط بعدة عوامل، في مقدمتها التوازن بين العرض والطلب، وسلاسل الإمداد، ومدى توافر السلع، والأسعار العالمية.
وأضاف أن الإشكالية الحقيقية تتمثل في أن كثيرًا من السلع الغذائية شهدت زيادات كبيرة في الأسعار عالميًا خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات الكبيرة في سلاسل الإمداد العالمية.
واستشهد بتقرير منظمة الأغذية والزراعة الصادر في أغسطس الماضي، والذي يتناول متوسط أسعار الغذاء والمنتجات الزراعية، موضحًا أن التقرير أشار إلى أن أغسطس شهد أعلى نسبة زيادة منذ عام 2022، واستمرت الزيادة خلال شهر سبتمبر.
وأكد أن جزءًا من ارتفاع الأسعار في الأسواق يرتبط بالزيادات العالمية في أسعار السلع، لافتًا إلى أن الحكومة تحاول التعامل مع هذه التطورات من خلال المبادرات، ومنها مبادرة وزارة التموين التي توفر السلع بأسعار أقل، بما يتيح للمواطنين بدائل وخيارات أخرى بأسعار مخفضة.
