الحكومة تدرس 3 سيناريوهات للتعامل مع التطورات الإقليمية.. وترشيد الإنفاق يقتصر على مقار الوزارات والهيئات
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمشاركة محافظ البنك المركزي وعدد كبير من الوزراء، استهدف مناقشة ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بتأمين احتياجات المواطنين، وترشيد الإنفاق الحكومي، وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، إن المحور الأول للاجتماع تناول تأمين المخزون السلعي من المنتجات والسلع المختلفة والأدوية، وجميع احتياجات ومتطلبات المواطنين خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على توفير مخزون آمن وكافٍ، في إطار التحسب والتحوط من التطورات المتسارعة وحالة عدم اليقين على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأضاف أن المحور الثاني تناول الإجراءات التي تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، ومن بينها ترشيد استهلاك مؤسسات الحكومة ووزاراتها وهيئاتها من الوقود والطاقة، إلى جانب بنود الدعاية والإعلان وعدد من البنود الأخرى، بهدف توفير حيز مالي يمكن إعادة استخدامه لتلبية الأولويات إذا استدعت الظروف ذلك.
ترشيد استهلاك الطاقة والوقود يقتصر على مقار الوزارات والهيئات الحكومية
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن ترشيد استهلاك الطاقة والوقود يقتصر على مقار الوزارات والهيئات الحكومية، ولا يتعلق بتخفيف الأحمال أو أي إجراءات تمس المواطنين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ليس لها علاقة باستهلاك الطاقة داخل المنازل.
وأوضح أن الحكومة ناقشت جميع السيناريوهات المحتملة للفترة المقبلة، في ضوء التقديرات المتفاوتة للتطورات الجيوسياسية المتصاعدة والتوترات في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن تسير الأمور على ما يرام، لكن من واجبها ومسؤوليتها بحث جميع الاحتمالات والاستعداد لها.
وأشار عادل إلى أن المحور الثالث للاجتماع تناول استمرار تأمين الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المختلفة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للسلع الأساسية والمواد البترولية ومتطلبات الاستهلاك والإنتاج، إلى جانب إعادة تخصيص بنود الموازنة لتأمين هذه الاحتياجات، بما يضمن وجود تصور لدى الحكومة لتقليل أثر الأزمات في المنطقة على المواطنين حال تصاعدها.
وفيما يتعلق بخطة ترشيد الإنفاق الحكومي، أوضح أن مقترحًا عُرض اليوم على الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار آلية التعامل مع التطورات المحتملة والحالية في المنطقة، ويتضمن التعامل مع بنود الإنفاق الحكومي والموازنة وإيجاد حيز مالي يسمح بمزيد من المرونة واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة السيناريوهات المحتملة.
ولفت إلى أن ما عُرض خلال الاجتماع لا يزال يمثل الإطار العام والمحاور المقترحة لخطة الترشيد، ولم يتم تحديد رقم متوقع للتوفير حتى الآن، موضحًا أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بالانتهاء من التصور في صورته النهائية، بعد الموافقة على بنوده العامة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء في أقرب فرصة.
وتطرق عادل إلى استمرار الحكومة في تأمين الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، في ظل التطورات المتعلقة بأسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول ارتفاع أسعار البترول والغاز عالميًا، وتضاعف سعر الغاز الطبيعي لأكثر من الضعف منذ بداية الأزمة في فبراير الماضي.
