«تجار الوهم».. المشدد 3 سنوات لمروجي الكنوزًالفرعونية الزائفة

أسدلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، الستار على قضية تزوير آثار استهدفت خداع المواطنين والتربح غير المشروع من خلال تزييف التاريخ، قضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة متهمين هم «محمود.، ع»، و«محمد.، ح»، و«شريف، ي، ع»، جميعهم مقيمون بمركز العدوة، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهم، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، جاء الحكم بعد ثبوت قيامهم بتزييف أشكال فرعونية وقطع أثرية بهدف الاحتيال وبيعها بمبالغ طائلة على أنها أصلية.
المشدد 3 سنوات لمروجي الكنوزً الفرعونية الزائفة
عقدت هيئة المحكمة جلستها للنطق بالحكم برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيم، وأحمد محمد عباس، وحضر الجلسة ممثل الادعاء العام وفريق الدفاع عن المتهمين. وبعد الاطلاع على أمر الإحالة والاستماع إلى مرافعات الدفاع، ومناقشة الأدلة والقرائن المقدمة، أصدرت المحكمة حكمها العادل، مؤكدة على أهمية حماية الآثار والتراث القومي من محاولات التزييف والتربح غير المشروع، كما تضمن الحكم مصادرة المضبوطات المحرزة التي استخدمها المتهمون في عمليات التزييف.
بلاغ يكشف مخطط النصب باسم الفراعنة
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2024، عندما تلقت مديرية أمن المنيا بلاغًا يفيد بقيام المتهمين بالنصب والاحتيال على آخرين من خلال ترويج قطع يشتبه في كونها آثارًا فرعونية، وتبين لاحقًا أن هذه القطع مزيفة قام المتهمون بتصنيعها وتهيئتها لتبدو أثرية بهدف بيعها بمبالغ مالية كبيرة.
القبض والتفتيش الأدلة تكشف التزييف
بناءً على البلاغ والمعلومات الواردة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع المتهمين والقبض عليهم وبحوزتهم المضبوطات التي شملت أدوات ومواد تستخدم في عمليات التزييف، بالإضافة إلى عدد من القطع التي تم تزييفها لتبدو كأنها آثار فرعونية، و تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة إليهم.
إحالة إلى الجنايات
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 2613 لسنة 2024 جنايات العدوة والمقيدة برقم 3462 لسنة 2024 كلي شمال المنيا، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تزييف آثار بقصد النصب والاحتيال، وطالبت بتطبيق مواد قانون العقوبات التي تجرم مثل هذه الأفعال لما تمثله من اعتداء على التراث القومي ومحاولة للتربح بطرق غير مشروعة.