مدير يحرر محضرًا ضد رئيسه.. اتهامات بالضرب والتهديد داخل مدرسة بالمنيا
شهدت مدرسة دمشير للتعليم الأساسي بنات، التابعة لمركز المنيا، واقعة مثيرة للجدل، بعدما حرر مدير المدرسة محضرًا رسميًا اتهم فيه مدير الإدارة التعليمية بالتعدي عليه بالضرب والتهديد داخل مكتبه، على خلفية خلاف نشب بينهما خلال جولة تفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، مطالبًا بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جولة تفتيشية تتحول إلى مشادة
وقال أحمد زكي، مدير المدرسة، إن الواقعة بدأت خلال زيارة تفقدية لمدير الإدارة التعليمية، للمدرسة التي تضم المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بإجمالي 60 فصلًا دراسيًا ونحو 3 آلاف طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن مدير الإدارة لاحظ وجود غرفة صرف صحي مفتوحة بحوش المدرسة، وهو ما اعترض عليه مدير المدرسة، مطالبًا بالتوجه إلى الموقع وتصويره للتأكد من صحة الملاحظة.
أزمات تعليمية تشعل الخلاف
وأضاف مدير المدرسة أن النقاش امتد إلى عدد من المشكلات التي تواجه المدرسة، أبرزها العجز في أعداد المعلمين والكتب والتقييمات، وعدم وجود مسؤول للحكومة الإلكترونية منذ بداية العام الدراسي، ما يضطره إلى تحمل هذه المسؤوليات بنفسه إلى جانب مهامه الإدارية.
إخلاء طرف يشعل المواجهة
وأوضح أن مدير الإدارة رد عليه بعبارة «المدرسة كبيرة عليك»، ثم توجه إلى دفتر الحضور والانصراف وبدأ في تدوين ما يفيد إخلاء طرفه من المدرسة، دون اطلاعه على قرار رسمي أو مستند قانوني، بحسب روايته، الأمر الذي دفعه للاعتراض والمطالبة بمعرفة السند القانوني لهذا الإجراء.
اتهام بالاعتداء والتهديد
وتابع أن المشادة تصاعدت بين الطرفين، وسقطت الطاولة الموجودة عليها الدفاتر، قبل أن يفاجأ، وفقًا لأقواله، بتوجيه لكمة إلى منطقة الرقبة، أعقبها إطلاق عبارات تهديد ووعيد، مؤكدًا أنه حاول الاستغاثة وطلب المساعدة من الموجودين خارج المكتب.
محضر رسمي وشكاوى للجهات الرقابية
وأشار مدير المدرسة إلى أنه طالب بأن يكون التعامل معه من خلال المكاتبات والإجراءات الرسمية، موضحًا أنه سمع عبارات تهديد من بينها «هاضربك وهاضربك بالورق»، على حد قوله.
وأضاف أنه عقب مغادرة مدير الإدارة التعليمية، اتصل بشرطة النجدة التي حضرت إلى المدرسة، ثم توجه إلى مركز شرطة المنيا وحرر محضرًا بالواقعة حمل رقم 9445 لسنة 2026 إداري مركز المنيا.
مطالب بالتحقيق وكشف الحقيقة
واختتم مدير المدرسة تصريحاته بالإشارة إلى تقدمه بشكاوى إلى النيابة الإدارية والرقابة الإدارية ومنظومة الشكاوى الحكومية، إلى جانب مخاطبة وزير التربية والتعليم، مطالبًا بفحص الواقعة والتحقيق في جميع ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وتظل الاتهامات الواردة على لسان مدير المدرسة محل تحقيق وفحص من الجهات المختصة، للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون.
