محمد هاني العسال: قرار وزيرة الإسكان بتدشين أليه تخصيص الأراضي بأسبقية الحجز بالدولار خطوة إيجابية
أكد المهندس محمد هاني العسال - رئيس مجلس إدارة شركة أسالدي للتطوير العقاري وعضو مجلس العقار المصري، أن قرار وزيرة الإسكان باستحداث آلية التخصيص بأسبقية الحجز للأراضي الاستثمارية مقابل السداد الكامل بالدولار المحوّل من الخارج، قد يفتح مرحلة جديدة في سوق الأراضي، من خلال إتاحة مسار أسرع أمام الشركات الجاهزة مالياً، ومنح المطورين بدائل متنوعة للحصول على الأراضي وفقاً لقدراتهم وخططهم الاستثمارية.
وأوضح العسال أن الآلية الجديدة قد ترفع وتيرة التحرك على الفرص الاستثمارية، خاصة لدى الشركات التي تمتلك السيولة وتسعى للتوسع، بينما سيظل نظام التقسيط مناسباً لشركات أخرى تفضل توزيع التزاماتها المالية على مراحل، بما يتيح مسارين مختلفين للتوسع داخل السوق العقارية.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماماً أكبر من المطورين بإعادة تقييم محافظ الأراضي واختيار المواقع الأكثر جدوى، في ظل ارتباط قرار شراء الأرض بقدرة الشركة على تمويل التنفيذ والتسويق والتسليم، دون التأثير على التزاماتها تجاه العملاء.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة قد تزيد المنافسة على الأراضي ذات المواقع المتميزة، إلا أن حجم الإقبال سيظل مرتبطاً بسعر الأرض، وطبيعة النشاط، وتكلفة التنفيذ، وحجم الطلب المتوقع، ومدى قدرة المطور على تحقيق عائد يتناسب مع حجم استثماره.
ولفت إلى أن ربط أسبقية الحجز بتحويل الأموال من الخارج قد يسهم في جذب استثمارات جديدة، لكن التأثير الحقيقي للقرار سيُقاس بمدى انعكاسه على الاستثمارات المنفذة وإطلاق المشروعات ومعدلات البيع والتشغيل، وليس بمجرد زيادة الطلب على الأراضي.
وأكد أن استمرار نظام التقسيط بالتوازي مع الآلية الجديدة يمثل فرصة لإتاحة بدائل تمويلية متنوعة أمام المطورين، مشدداً على ضرورة ارتباط قرارات شراء الأراضي بجدوى اقتصادية واضحة وقدرة حقيقية على استكمال المشروعات وتنفيذها.
واختتم المهندس محمد هاني العسال بالتأكيد على أن الآلية الجديدة قد تنشط سوق الأراضي وتفتح آفاقاً إضافية للتوسع والاستثمار، مشيراً إلى أن الشركات الأكثر استفادة ستكون القادرة على الجمع بين الملاءة المالية ودقة اختيار المواقع ووضوح خطط التنفيذ والتسويق، بما يعزز كفاءة الاستثمار العقاري ويدعم حركة السوق.
