القضاء الأعلى: محاكمة المتهمة في قضية «مدى مصر» تمت وفق الضمانات الدستورية
أكد مجلس القضاء الأعلى عدم صحة ما جرى تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإخلال بضمانات المحاكمة في قضية الجنحة رقم 11743 لسنة 2026 جنح قسم التجمع الخامس، المعروفة إعلاميًا بقضية موقع «مدى مصر»، مشددًا على أن الوقائع الثابتة بمحاضر جلسات المحاكمة تدحض تلك الادعاءات.
مجلس القضاء الأعلى يرد على الجدل بشأن محاكمة المتهمة في قضية «مدى مصر»
وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه، أن النيابة العامة استجوبت المتهمة بحضور دفاعها، وواجهتها بأدلة الإثبات، قبل تقديمها للمحاكمة الجنائية بتهمة تأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأضاف البيان أن المتهمة أُعلنت بموعد الجلسة المحددة، وحضرت بشخصها برفقة هيئة الدفاع عنها، التي قدمت مذكرة بطلباتها وطلبت تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على ملف القضية.
وأشار المجلس إلى أن المحكمة أتاحت لهيئة الدفاع الاطلاع على أوراق القضية، إلا أنها تمسكت بطلب التأجيل لجلسة مقبلة، وهو ما اعتبرته المحكمة إطالة غير مبررة لأمد التقاضي، ورأت أن الدعوى أصبحت صالحة للفصل فيها.
وأكد البيان أن المحكمة، حرصًا على صون حق المتهمة في الدفاع، ندبت محاميًا للترافع عنها، ومكنته من الاطلاع على أوراق القضية وإبداء دفاعه، مشددًا على أن ذلك لا يمثل إخلالًا بحق الدفاع ولا يثير أي شبهة بشأن ضمانات المحاكمة.
ولفت المجلس إلى أنه عقب صدور الحكم وتلاوة منطوقه علانية، نفذت المحكوم عليها ما قضى به الحكم من غرامة، كما تنازلت كتابة عن حقها في استئناف الحكم، ووقعت على النموذج المعد لذلك.
واختتم مجلس القضاء الأعلى بيانه بالتأكيد على أن المحاكمة جرت وفق الضمانات الدستورية والمبادئ القانونية المستقرة، رافضًا محاولات التشكيك في نزاهة القضاء المصري والنيل من هيبته، وداعيًا إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات الرسمية.
