قبل ما تشتري .. ما هي الشروط التي يجب توافرها في الأضحية؟
يقترب عيد الأضحى 2025، ويتساءل الكثيرون عن الشروط التي يجب توافرها في الأضحية، وفي التقرير التالي يوضح «نيوز رووم» ما ورد بشأن الأضحية وشروط صحتها.
ما الأضحية في اللغة والشرع؟
الأضحية عرفها اللغويون بتعريفَين: أحدهما: الشاة التي تذبح وقت ارتفاع النهار والوقت الذي يليه. وثانيهما: الشاة التي تذبح يوم الأضحى.
والأضحية في اصطلاح الفقهاء - بحسب دار الإفتاء المصرية-: هي ما يذبح من النعم بشرائط مخصوصة تقربًا إلى الله تعالى من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق بشرائط مخصوصة.
وليس من الأُضْحِيَّة:
- ما يُذْبح من الغنم، أو السبع من البقر استحبابًا بنية العقيقة عن المولود.
- ما يُذَبح بنية الهدي، سواء كان ذلك استحبابا للمفرِد، أو وجوبا للمتمتع والقارن.
- ما يُذَبح وجوبًا لترك واجب أو فعل محظور في نسك الحج أو العمرة.
ما شروط صحة الأضحية؟
تقول دار الإفتاء إمه لكي تكون الأضحية صحيحة مجزئة عن صاحبها وأهل بيته لابد من تحقق الشروط الآتية:
1- أن ينوي المضحي التضحية بها إحياء للسنة، وتتحقق النية بمجرد اختياره لها أو شرائه إياها لأجل ذلك.
2- أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، و (البقرة – الجاموس)، والغنم ضأنًا كانت أو ماعزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو ذبح دجاجة أو ديكًا بنية التضحية لم يجزئ.
3- سلامتها من العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم.
4- أن تبلغ السن الشرعية أو تكون وفيرة اللحم بحيث تبلغ 350كم وذلك خاص بالإبل أو البقر والجاموس.
أما الغنم فيشترط فيها السن الشرعية (الماعز سنة – الخراف 6 أشهر).
5- أن يكون مالكًا لها أو وكيلًا أو مأذونًا له في التضحية بها.
ما هي الأضحية المجزئة؟
الأضحية المجزئة عن المضحي وأهل بيته لابد أن تكون:
• خالية من العيوب.
• خالية من المرض.
• خالية من الهزال.
ما حكم صك الأُضْحِيَّة؟
صك الأضحية نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة في ذبح الأُضْحِيَّة وتوزيعها، ويجب على الوكيل أن يراعي الشروط الشرعية في الأُضْحِيَّة.
كيف توزع الأُضْحِيَّة.. وهل الأحشاء توزع وكذا الرأس؟
يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل المضحي وأهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".
وأما ما يقسم من الأُضْحِيَّة فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على المستحقين، وأما أحشاؤها من كبدٍ وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه المضحي فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضْحِيَّة، ولا يبيعها ولا يعطيها للجزار مقابل أجره.
