بين الحاجة والدَّين .. الإفتاء توضح حكم شراء الأضحية بالقرض البنكي

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتساءل كثير من المسلمين عن حكم شراء الأضحية بقرض بنكي، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة الظروف المعيشية التي تدفع البعض للتفكير في حلول تمويلية كالقروض لتوفير الأضحية، التي تعد من الشعائر المهمة في الإسلام، وفي السطور التالية، نوضح حكم دار الإفتاء حول جواز شراء الأضحية عبر القروض البنكية.

الأضحية سنة مؤكدة ولا تجب بالدَّين

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست واجبة على كل مسلم، موضحة أنه لا يجب على المسلم أن يستدين أو يلجأ إلى الاقتراض البنكي أو غيره من أجل شراء الأضحية، ما دام لا يملك المال الكافي لذلك.

وأضافت الإفتاء: "إذا لم يكن الشخص قادرًا ماديًا على الأضحية، فلا حرج عليه في تركها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يُكلف نفسًا إلا وسعها، ومن فعلها فله الأجر، ومن تركها لعدم القدرة فلا إثم عليه".

حكم الاقتراض من البنك لشراء الأضحية

وفيما يخص مسألة الاقتراض من البنك تحديدًا، أوضحت دار الإفتاء، أن القرض البنكي إذا كان يتضمن فائدة ربوية فهو من القروض المحرمة شرعًا، وبالتالي لا يجوز الإقدام عليه من أجل أداء شعيرة غير واجبة، مثل الأضحية.

وفي حال كان القرض من جهة تمويلية بطريقة مرابحة شرعية معتمدة من هيئة رقابة شرعية، أي لا تتضمن فوائد ربوية، فيجوز للمسلم أن يستخدمه في شراء الأضحية، بشرط ألا يُثقل نفسه بالدين أو يُخلّ بالتزاماته المالية الأخرى.

لا تُقدِّم الأضحية على حاجاتك الأساسية

وأكدت دار الإفتاء على ضرورة التوازن بين أداء الشعائر والواجبات الأساسية في حياة المسلم، مشددة على أن الإسلام لا يدعو إلى تحميل النفس ما لا طاقة لها به، وقالت: "لا يُطلب من المسلم أن يقترض ويُثقل كاهله من أجل سنة، وإنما الأهم أن يُحسن إلى أهله ويكفيهم بالحلال".

وأضافت: "النية الطيبة والرغبة في تنفيذ سنة الأضحية لا تُبرر الدخول في ديون مرهقة، خاصة إذا كان مصدر القرض غير جائز شرعًا".

هل يجوز الاشتراك في الأضحية لتقليل التكلفة؟

أجابت دار الإفتاء عن تساؤل متكرر أيضًا وهو إمكانية اشتراك أكثر من شخص في أضحية واحدة، موضحة أن الاشتراك جائز في الأضاحي من البقر أو الجِمال فقط، ويجوز اشتراك حتى 7 أشخاص، كلٌّ بنيته، سواء نية الأضحية أو نية العقيقة أو نية الصدقة، بشرط أن لا يقل نصيب كل مشترك عن السُّبع.

أما في حالة الخروف أو الماعز، فلا يجوز الاشتراك فيه، ويجب أن تكون الأضحية من شخص واحد فقط.