بقالنا 3 أشهر.. طاقم سفينة petro1 يستغيث بالسفارة المصرية في دبي
استغاث طاقم بحارة مصري بالسفارة المصرية في دبي، وذلك بعد رفض ميناء الشارقة استقبالهم منذ شهر فبراير الماضي.
طاقم سفينة petro1 يستغيث بالسفارة المصرية في دبي
وقال القبطان محمد نبيل عبدالمنعم في استغاثته: «نحن مجموعة من البحارة المصريين على متن السفينة “petro 1”، التابعة لشركة “Petrofleet”، وموجودون حاليًا في المياه الإماراتية بالقرب من ميناء الشارقة، ونود إفادتكم بأننا عالقون منذ شهر فبراير الماضي دون السماح لنا بالرسو أو الدخول إلى الرصيف، ولا نعلم بشكل رسمي سبب رفض سلطات الميناء ذلك، على الرغم من التزامنا بكافة الإجراءات البحرية».
وتابع: «خصوصًا مع تدهور الأوضاع النفسية والمعيشية لبعض أفراد الطاقم وخصوصًا أنه لا يوجد أي تعاون من مالك السفينه او الشركه وعدم إمكانية إرسال اي مؤن ونفاذ الاطعمه الموجوده لم يتبقى سوى القليل و المعلبات وحالة السفينه لا تصلح للابحار او الإعاشة لوجود عطل في المحرك الرئيسي حرج و عطل في مولدات الكهرباء بالسفينة والعمل الآن على مولد واحد فقط ، وحيث إنه قد حدث عطل منذ أيام بهذا المولد وفقدنا الاتصال نهائيًا ولم نستطع تشغيل أنوار الملاحة ليلًا لمدة 4 أيام مما تسبب في خطر على حياتنا».
واختتموا: «نحن نناشد سيادتكم سرعة التدخل لدى السلطات المختصة بدولة الإمارات الشقيقة لتوضيح الموقف القانوني للسفينة، والسماح بإجلائنا أو إدخال السفينة إلى الميناء حفاظًا على سلامتنا وحقوقنا».
وجاءت أسماء الطاقم المصري كالتالي: «محمد نبيل عبد المنعم، محمود فتحي عبد القادر، حسام محمد محمود، محمد حسن المتولي، ياسر رجب بشير حرب، سامح عبد العظيم الدسوقي، والسيد علي صالح إبراهيم».
في خطوة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية مذكرة تفاهم مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، وذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة المنعقد في مصر. تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في خلق بيئة تجارية عادلة ومستدامة تعود بالنفع على الاقتصادين الوطنيين.
تعزيز التعاون الثنائي
فيما وقعت المذكرة عن الجانب الإماراتي سعادة صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد، فيما وقعها عن الجانب المصري الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة.
وخلال مراسم التوقيع، أكدت "سعادة صفية الصافي" أن هذه المذكرة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات حماية المنافسة، مشيرة إلى أن التعاون مع مصر سيعزز من جهود تطوير أسواق أكثر شفافية ويعزز ثقة المستثمرين في كلا البلدين. وأضافت أن المذكرة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطوير السياسات والإجراءات اللازمة لمكافحة الممارسات الاحتكارية.
تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين
وتتضمن المذكرة، التي تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد تلقائياً، عدة محاور رئيسية تشمل تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات المتخصصة في مجال فحص عمليات التركز الاقتصادي والتحقيق في المخالفات الاحتكارية. كما تتيح المذكرة للطرفين الاستفادة من مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الموجود في القاهرة، والذي يقدم تدريباً متخصصاً في مجال حماية المنافسة لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتعكس هذه المذكرة رؤية البلدين في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تسعى لبناء اقتصاد تنافسي مستدام، ورؤية "مصر 2030" التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة. كما تدعم هذه الخطوة تحقيق تطلعات الجانبين في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المنافسة التجارية، وتحقيق بيئة اقتصادية أكثر عدلاً واستدامة.
يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتنامية بين الإمارات ومصر، ويعد جزءاً من الجهود المشتركة لتقوية أواصر التعاون في مجالات متعددة، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين.
