الإمارات ترحب بقرار محكمة العدل رفض دعوى السودان ضدها
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، القاضي برفض الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات، ووصفتها بـ"الباطلة" التي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، إن القرار يُعد تأكيدًا واضحًا على عدم صحة المزاعم التي تقدمت بها القوات المسلحة السودانية، ويُعزز موقف الإمارات الرافض لتلك الاتهامات، معتبرة أنها "محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الإنسانية التي يشهدها السودان".
من جانبها، صرّحت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وممثلة الإمارات أمام المحكمة، أن القرار "يمثل رفضًا قاطعًا لمحاولة استغلال القضاء الدولي لنشر معلومات مضللة"، مضيفة أن على الأطراف السودانية "إنهاء الحرب فورًا والانخراط في مفاوضات جادة دون شروط مسبقة".
وأكدت كتيت أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتسهيل الوصول الإنساني في السودان، ودعم عملية سياسية بقيادة مدنية تضمن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع وتحقيق السلام والازدهار للشعب السوداني.
يُذكر أن المحكمة الدولية قررت شطب الدعوى من سجلها، وإنهاء جميع الإجراءات ذات الصلة، ما يُعد انتصارًا دبلوماسيًا للإمارات في ظل توترات مستمرة تشهدها الساحة السودانية.
محكمة العدل الدولية ترفض دعوى السودان
ورفضت محكمة العدل الدولية، الاثنين، الدعوى المقدمة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات لعدم الاختصاص، كما قررت شطب القضية.
وقالت المحكمة إنه "لا يمكن للمحكمة إصدار التدابير المؤقتة التي طلبها السودان ضد الإمارات".
وبناء على هذا القرار سيتم رفع القضية من سجل المحكمة، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي.
إحباط محاولة تهريب أسلحة
وأحبطت أجهزة الأمن الإماراتية ، في وقت سابق، محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، مبينة أن المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش يدير عمليات اتجار بالأسلحة داخل الإمارات.
ومن جانبه، وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، في بيان الأربعاء الماضي، إن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والإتجار غير المشروع في العتاد العسكري، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وفق ما نقلت "وام".
