برلماني: مشروع قانون الإيجار القديم يشترط بدائل سكنية من وزارة الإسكان
أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن ملف الإيجار القديم يظل أحد أبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تشغل الدولة والمواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهين رئيسيين للتعامل مع هذا الملف الشائك.
التعامل مع الأزمة
وأوضح شلبي خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن الاتجاه الأول لحل المشكلة يتمثل في اتخاذ قرار جذري برفع قيمة الإيجار وتحرير العقود تدريجيًا خلال فترة زمنية محددة.
وتابع: «أما الاتجاه الثاني، فهو يعتمد على التكيف مع حكم المحكمة الدستورية وحلحلة الوضع تدريجيًا ضمن حدود الإمكانيات المتاحة»، مضيفًا: "هناك رؤية ترى أن القانون الحالي سيتآكل تدريجيًا مع مرور الزمن."
تفاصيل القانون
وأشار شلبي إلى أن الطرح الحكومي الحالي يتجه نحو الحل الجذري، معتبرًا أن العنوان العام جيد جدًا، لكن النجاح الحقيقي يكمن في التفاصيل التنفيذية. وتطرق إلى المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تحدد الفترة الانتقالية، مؤكدًا أن هذه المادة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمادة السابعة، التي تلزم وزارة الإسكان بتوفير البدائل المناسبة للمستأجرين، سواء من حيث التوقيت أو نوعية الوحدات المتاحة.
وأضاف: "علينا أن نسأل: هل تتوافر وحدات سكنية كافية لاستيعاب العدد الكبير من المستأجرين المتضررين؟ وزارة الإسكان، بحسب الأرقام الرسمية، تواجه تحديات كبيرة تتطلب عملاً مكثفًا."
طلبات المتضررين
أوضح النائب أن وزير الإسكان أعلن خلال جلسات الاستماع أنه سيتم استقبال طلبات المستأجرين المتضررين بعد ثلاثة أشهر من الآن، ومن خلال هذه الطلبات ستبدأ الوزارة في بلورة رؤية واضحة للحلول العملية.
وتساءل شلبي حول آليات التمويل المتاحة للحكومة لتوفير هذه البدائل: "هل تم تحديد مصادر التمويل؟ وما هي الخطط لضمان الاستمرارية؟" وأكد في الوقت ذاته أن الحكومة تبذل جهدًا ملموسًا لحل جذور المشكلة، لكن من الضروري طمأنة المواطنين بوجود حلول شاملة لكل التحديات المتوقعة.
جلسات المناقشة
كشف شلبي أن مناقشات مشروع القانون تجري على مدار ثلاثة أيام متتالية، بدأت يوم الأحد، بحضور عدد من الوزراء وعلى رأسهم وزير الإسكان، الذي يمثل الجهة المعنية الرئيسية بتوفير البدائل وفقًا لمواد المشروع.
وأوضح أن جلسات اليوم الأول ركزت على عرض الأرقام والإحصاءات الخاصة بالوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لربط البيانات بإحصائيات دقيقة تتعلق بالوحدات المغلقة وغيرها، بينما ستركز جلسات اليوم الثاني على مناقشة الشقين القانوني والدستوري للمشروع.
إحصاءات الجهاز المركزي
استعرض شلبي إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أن هناك نحو 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، أي ما يعادل 7% من إجمالي الوحدات العقارية في مصر بحسب مسح 2017، مع التركيز الأكبر على الوحدات السكنية.
واختتم شلبي بأن الجهاز المركزي يجري التعدادات كل عشر سنوات وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن هذه العملية مكلفة لوجستيًا وتتماشى مع الممارسات العالمية. كما أشار إلى أن مقارنة بيانات 2017 ببيانات 2006 تكشف عن تغيرات نسبية في حجم الوحدات الخاضعة للقانون، ما يعكس تطورًا مستمرًا في هذا الملف.
