قانون تنظيم الفتوى.. الأزهر يرد على تصريحات وزير الأوقاف بشأن لجان مشتركة
نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.
الأزهر: لا صحة لمقترح تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف
ويؤكد المركز الإعلامي أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد لموقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.
وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف -ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون- حرصوا على شرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًّا وقانونيًّا.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر الشريف يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة.
وزير الأوقاف يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء
كانت الأوقاف قد أكدت على وجود اتجاه عام لدعم صدور القانون، وأن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري يثمن مقترح وكيل الأزهر بتشكيل لجان للفتوى بعد صدور القانون تضم أعضاء من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف يكون مقرها مساجد وزارة الأوقاف لتحقيق التنسيق والتعاون المشترك
في ظل حاجة مجتمعية ملحة لوجود قانون يحمى الوطن من الفتاوى الطائشة التي تهدد أمن الوطن شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي - وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي؛ وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة - مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب؛ وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف؛ والأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم - أمين سرّ اللجنة الدينية بمجلس النواب؛ والدكتور علي فخر - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ وعدد من قيادات المجلس الموقر والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
أبدى المشاركون الموافقة على القانون من حيث المبدأ، ثم بدأ النقاش بتلاوة مواده والتباحث فيها. وفي مداخلته أكد وزير الأوقاف أن إنشاء لجان خاصة بالفتوى بالأوقاف ليس استحداثًا لشيء جديد، بل هو تنظيم لأمر قائم بحكم الواقع، فضلاً عن كونه قائمًا بسند تنظيمي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
ينص مشروع القانون المقترح على أن كل من يستجد له عمل -أو يستمر في عمله- بلجان الفتوى الخاصة لدى وزارة الأوقاف يلزمه اجتياز برنامج تدريبي من إعداد الأزهر الشريف وتحت إشرافه في مجال الإفتاء، كما ينص مشروع القانون على أن تكون المرجعية في الفتوى -حال التعارض- إلى الأزهر الشريف ممثلاً في هيئة كبار العلماء.
واستحسن الوزيرالمقترح الذي أدلى به وكيل الأزهر الشريف والذي يقترح بعد صدور القانون أن تتكون كل لجنة من أحد أعضاء لجان الفتوى بالأزهر الشريف، وممثل لدار الإفتاء المصرية، وممثل لوزارة الأوقاف على أن تستضيف وزارة الأوقاف ذلك في مساجدها تحقيقا للتعاون والتنسيق المشترك بين كافة أركان المؤسسة الدينية وتيسيرًا على الناس وتحقيقًا للغاية الأسمى من رسالة أركان المؤسسة الدينية. جدير بالذكر أن اللجنة والمدعوين إلى اجتماعها قد اتفقوا على استمرار المناقشات لجلستين أخريين.
