أحمد موسى: مجلس النواب يواصل مناقشة تفويض الرئيس بإرسال قوات إلى السعودية
كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إرسال قوات من القوات المسلحة إلى المملكة العربية السعودية، موضحًا أن المجلس يواصل الاستماع إلى آراء النواب ومواقفهم قبل الانتقال إلى التصويت على القرار، الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه “على مسئوليتي”، عبر شاشة “صدى البلد”، أن مجلس النواب عقد جلسة طارئة، أمس، بدعوة من رئيس الجمهورية، لمناقشة طلب التفويض، مشيرًا إلى أن جلسة اليوم استمرت حتى الساعة الرابعة مساءً، وشهدت الاستماع إلى عدد من أعضاء المجلس الراغبين في التعبير عن آرائهم بشأن هذا الملف.
وأشار إلى أن المناقشات المتعلقة بمنح التفويض تُجرى خلال جلسات سرية، لا يحضرها الإعلام، بما يتيح لأعضاء المجلس مناقشة الأمر والتعبير عن مواقفهم، لافتًا إلى أن عدد أعضاء مجلس النواب يبلغ 596 عضوًا، وأن عددًا كبيرًا منهم طلبوا الكلمة للمشاركة في المناقشات.
وأكد موسى أن المجلس لم يُجرِ التصويت على التفويض حتى الآن، موضحًا أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة إلى غدٍ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، لاستكمال مناقشة الملف والاستماع إلى بقية النواب الراغبين في الحديث.
وأضاف أن التصويت قد يُجرى غدًا إذا انتهى المجلس من الاستماع إلى جميع الآراء، بينما قد تمتد المناقشات إلى يوم الثلاثاء إذا لم يتمكن النواب من الانتهاء منها، مشددًا على أهمية منح كل نائب الوقت الكافي لعرض وجهة نظره وتسجيل موقفه من القرار.
وفي سياق متصل، أكد الإعلامي أحمد موسى أن تحركات الدولة المصرية في هذا الملف تستند إلى الدستور والقانون، مستشهدًا بالمادة 152 من الدستور، التي تنظم إجراءات إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.
وأوضح أن الدستور يشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحرك وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لهذا الأمر.
وشدد موسى على أن التفويض المطروح يتعلق بإرسال قوات مصرية في مهمة قتالية إلى المملكة العربية السعودية بهدف الدفاع عنها، وليس إعلان الحرب أو التوجه إلى دولة أخرى، مؤكدًا أن مجلس النواب هو صاحب القرار بشأن الموافقة على التفويض، وأن حسم الأمر مرهون باستكمال المناقشات والتصويت وفقًا للإجراءات الدستورية.
