المؤبد لقاتل زوجته بعد إجبارها على تصوير فيديوهات مهينة وإشعال النار بجسدها

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، بالسجن المؤبد لمالك محل أحذية، بعد إدانته بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، في جريمة بشعة هزت محافظة القليوبية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "أسامة.ع.إ.أ"، 37 عامًا، قام بإجبار زوجته آمال فرج عبد الفتاح على تصوير مقطعي فيديو بهاتفه المحمول، تدلي فيهما بأقوال تُسيء لسمعتها وشرفها، تمهيدًا لاستخدامهما كذريعة لتبرير جريمته. وبعد تصويرها، قام بسكب مادة قابلة للاشتعال "جازولين" على جسدها، وأشعل النار فيها بسيجارة مشتعلة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة متأثرة بالحروق.

كما قضت المحكمة بـالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لتعديه على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وإجبارها على التصوير، إلى جانب الحكم بـالسجن عامًا لحيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي.

جاء الحكم في القضية رقم 13681 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 11 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، بعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أمر الإحالة

وأثبت أمر الإحالة أن المتهم تعمد إشعال الحريق بجسد زوجته مما أدى إلى امتداد النيران داخل شقتهما، كما اتُهم أيضًا بحيازة جوهر مخدر من مشتقات "الفينيثيل أمين" و"الحشيش" بغير تصريح قانوني.

الواقعة، التي حدثت في منطقة الخصوص بالقليوبية بتاريخ 25 سبتمبر 2024، أثارت ردود فعل واسعة وغضبًا مجتمعيًا نظرًا لبشاعتها، وتُعد واحدة من أبشع جرائم العنف الأسري خلال العام الجاري.

السجن المشدد لمالك صيدلية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة صيدلي واثنين من العاملين بصيدلية بمنطقة المقطم، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وذلك لتسببهم في وفاة شخص عقب تلقيه حقنة تحتوي عقارا مركبا يتسم بالخطورة الشديدة، بواسطة أحد المتهمين (غير مختص طبيا) ودون وصفة طبية من طبيب متخصص، ودون إجراء اختبار الحساسية اللازم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي والدكتور محمد عبد المنعم بركات – الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وناشدت المحكمة - في أسباب حكمها - الجهات الصحية المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة بوصفها المسئول الأول عن صحة المواطنين، إحكام الرقابة الطبية الصحية الفاعلة على الصيدليات والعمل على سن القوانين وإصدار القرارات اللازمة وتفعيل القائم منها، ونشر الثقافة الصحية والتوعية بين الناس بخطورة تعاطي العقاقير والوصفات الطبية دون وصفة طبية، والتنبيه بضرورة معرفة التاريخ الصحي للمريض من قبل طبيب مختص لتُضاف مجهوداتها في هذا الشأن إلى ما تبذله بالفعل من جهود محمودة في هذا المجال الحيوي.