شعبة السيارات: 1200 شاحن فقط.. والبنية التحتية لا تكفي للسيارات الكهربائية
1200 شاحن فقط.. شعبة السيارات: البنية التحتية لا تكفي للسيارات الكهربائية
بدأت مجموعة "منصور للسيارات" تنفيذ خطتها للتحول إلى التجميع المحلي لسيارات "MG" داخل السوق المصري، من خلال تدشين مصنع جديد من المنتظر أن يبدأ الإنتاج فعليًا في عام 2026، ضمن رؤية أوسع تهدف إلى دعم التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات المغذية المرتبطة بقطاع السيارات.
وأعلنت الشركة أن خطتها تشمل مستقبلًا تجميع السيارات الكهربائية محليًا، في إطار مواكبة التحولات العالمية نحو وسائل النقل المستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
غلاء السيارات مرتبط بسعر العملة والتصنيع المحلي يخفف الضغط
قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن التحول إلى التصنيع المحلي يُعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة السوق والمستهلك، خاصة في ظل تقلبات أسعار العملات الأجنبية التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة السيارات.
وأضاف "عبد الجواد" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن فكرة التصنيع المحلي تشجع على زيادة الإنتاج وتُسهم في تقليل الفجوة السعرية التي يُسببها الاستيراد، كما أنها تسهل عملية الشراء للمواطن المصري.
انتقادات للبنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية
و أبدى عبد الجواد تحفظه على قدرة السوق المصري على استيعاب السيارات الكهربائية في الوقت الراهن، قائلًا: "مشكلة العربيات الكهرباء إننا لسه موفرناش البنية التحتية المطلوبة، لا في شواحن كافية ولا مراكز خدمة متوزعة بشكل مناسب، ولا حتى فنيين مؤهلين من الوكلاء."
وتابع: "احنا عندنا 1200 شاحن كهربائي بس في مصر، وده رقم ضعيف جدًا مقارنة باحتياجات التوسع الحقيقي، العالم بيتحرك بسرعة ناحية تصنيع العربيات الكهربائية، ولازم نكون جاهزين علشان ما نتأخرش."
الجدير بالذكر، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظيره المغربي عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك في أسواق القارة الأفريقية. جاء ذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والصناعي بين الجانبين.
وأشار الخطيب إلى أهمية فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والمغربية، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل النسيج، الزراعة، والصناعات الدوائية، منوهًا بأن التكامل الصناعي وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين يعد خطوة مهمة نحو زيادة التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين مصر والمغرب.
