تعاون مصري إماراتي لدعم بيئة تجارية عادلة ومستدامة

في خطوة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية مذكرة تفاهم مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، وذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة المنعقد في مصر. تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في خلق بيئة تجارية عادلة ومستدامة تعود بالنفع على الاقتصادين الوطنيين.

وقعت المذكرة عن الجانب الإماراتي سعادة صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد، فيما وقعها عن الجانب المصري الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة.

 تعزيز التعاون الثنائي

وخلال مراسم التوقيع، أكدت "سعادة صفية الصافي" أن هذه المذكرة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات حماية المنافسة، مشيرة إلى أن التعاون مع مصر سيعزز من جهود تطوير أسواق أكثر شفافية ويعزز ثقة المستثمرين في كلا البلدين. وأضافت أن المذكرة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطوير السياسات والإجراءات اللازمة لمكافحة الممارسات الاحتكارية.

تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين

وتتضمن المذكرة، التي تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد تلقائياً، عدة محاور رئيسية تشمل تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات المتخصصة في مجال فحص عمليات التركز الاقتصادي والتحقيق في المخالفات الاحتكارية. كما تتيح المذكرة للطرفين الاستفادة من مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الموجود في القاهرة، والذي يقدم تدريباً متخصصاً في مجال حماية المنافسة لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتعكس هذه المذكرة رؤية البلدين في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تسعى لبناء اقتصاد تنافسي مستدام، ورؤية "مصر 2030" التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة. كما تدعم هذه الخطوة تحقيق تطلعات الجانبين في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المنافسة التجارية، وتحقيق بيئة اقتصادية أكثر عدلاً واستدامة.

يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتنامية بين الإمارات ومصر، ويعد جزءاً من الجهود المشتركة لتقوية أواصر التعاون في مجالات متعددة، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين.