أمين عام رابطة مصنعي السيارات: التجميع المحلي يمنحنا سيطرة على الأسعار و"منصور" تبدأ التصنيع في 2026
رابطة مصنعي السيارات: التجميع المحلي يمنحنا السيطرة على الأسعار
بدأت مجموعة "منصور للسيارات" تنفيذ خطتها للتحول نحو التجميع المحلي لسيارات "MG" داخل مصر، وذلك من خلال إنشاء مصنع جديد من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2026، ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات المغذية.
وتشمل خطة الشركة المستقبلية التوسع في تجميع السيارات الكهربائية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية للانتقال إلى وسائل النقل المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
التصنيع المحلي خطوة استراتيجية للتحكم في الأسعار
وفي هذا السياق، قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن التوجه نحو الصناعة المحلية يُعد خطوة مهمة للغاية لدعم الاقتصاد المصري مشيراً إلى أن الاعتماد على الصناعة المحلية ده شيء مهم جدًا علشان نقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، وده بيدينا سيطرة على سعر المكون المحلي، علشان نقدر نسيطر على أسعار العربيات.
وأوضح "سعد" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن التصنيع المحلي لا يساعد فقط في خفض تكاليف الإنتاج، بل يساهم أيضًا في استقرار السوق وتحقيق التوازن السعري.
خطوة إيجابية تعزز الثقة في الصناعة الوطنية
من جانبه، أشاد أمين عام رابطة مصنعي السيارات ، بخطوة "منصور للسيارات"، معتبرًا إياها تطورًا إيجابيًا يدعم التوجه الوطني نحو التصنيع المحلي،قائلاً "طبعًا ده شيء إيجابي جدًا إن شركة زي منصور للسيارات تهتم وتبدأ تصنع محلي.. حاجة مهمة ."
وأشار إلى أن دخول كيانات صناعية كبرى في مجال التجميع داخل مصر يعكس ثقة المستثمرين في السوق المحلي ويعزز فرص النمو في قطاع السيارات.
الجدير بالذكر، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظيره المغربي عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك في أسواق القارة الأفريقية. جاء ذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والصناعي بين الجانبين.
وأشار الخطيب إلى أهمية فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والمغربية، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل النسيج، الزراعة، والصناعات الدوائية، منوهًا بأن التكامل الصناعي وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين يعد خطوة مهمة نحو زيادة التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين مصر والمغرب.
