محامية تحذر من بطلان تسجيل العقارات بسبب التزوير أو أخطاء قانونية

حذرت المحامية دينا عدلي من الحالات التي قد تؤدي إلى بطلان تسجيل العقارات، مشيرة إلى أن الأخطاء القانونية والتزوير في الأوراق أو الصورية في العقود قد تؤدي إلى فقدان حقوق المشتري تمامًا. وأكدت خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «أنا وهو وهي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن من أبرز حالات بطلان تسجيل العقار تشمل التزوير في الأوراق، أو قيام البائع ببيع ملك الغير، أو عدم دفع الثمن بالكامل، أو تسجيل العقار استنادًا إلى وصية مخالفة للقانون.

وأضافت:"إذا كان الشخص المتوفى قد وقع عقد وكالة يتضمن عبارة أن التوكيل يسري بعد الوفاة في مواجهة الورثة، يصبح تسجيل العقد صحيحًا ويُجبر الورثة على الاعتراف به وعدم الطعن عليه".

تحديد صلاحيات الموكل إليه بدقة

وتابعت:"يجب تحديد صلاحيات الموكل إليه بدقة، مثل الإقرار، أو التنازل، أو قبض الثمن، أو البيع أو الإيجار. الكثيرون يستخفون بأمر التوكيلات، لكن منح صلاحيات واسعة قد يؤدي إلى استغلالها دون علم الطرف الآخر".

الإجراءات القانونية للتسجيل

وأكدت على أنها صالحة للتسجيل طالما لم تكن رسمية بختم الدولة، موضحة: "أي عقد بين طرفين دون ختم نسر يُعتبر عقدًا عرفيًا، والتسجيل في الشهر العقاري يعتمد في الأصل على هذا النوع من العقود، بشرط البدء في الإجراءات القانونية للتسجيل".

وطبقا لتعديلات القانون الجديد المقرر تطبيقها 6 مارس المقبل، فإن الإجراءات التي يتخذها صاحب العقاري لتسجيل عقاره يتطلب منه دفع رسوم إلى 5 جهات حكومية، كشرط لإتمام عملية التسجيل، وهي رسوم التسجيل في الشهر العقاري، ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية.

قيمة الرسوم المطلوبة لتسجيل الشقة 

تبدأ الرسوم التسجيل بـ 500 جنيه للوحدة السكنية المبنية على مساحة 100 متر، فيما تقدر رسوم 1000 جنيه، على مساحة 200 متر، بينما يدفع المشتري 1500 جنيه، للوحدة السكنية مساحتها 300 متر، وأخيرا الشقة السكنية مساحتها أكبر من 300 متر فيدفع المشتري 2000 جنيه.