وزير البترول الأسبق: «الضبعة النووية» توفر 15% من الكهرباء
أكد الدكتور أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن تأمين إمدادات الطاقة أصبح أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، في ظل الضغوط المرتبطة بتوافر مصادر الطاقة والاعتماد على الوقود الأحفوري، مشددًا على أهمية الإسراع في تنويع مزيج الطاقة المصري والتوسع في المشروعات النووية والمتجددة.
تأمين إمدادات الطاقة أصبح أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي
وأوضح كمال، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن مصر تعتمد على البترول والغاز والوقود الأحفوري بنحو 97% من إجمالي استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما يشمل الصناعة والمنازل والكهرباء والنقل، وهو ما يبرز أهمية تعزيز الاعتماد على مصادر بديلة لتأمين الاحتياجات المستقبلية.
وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن قطاع الكهرباء يستحوذ على النصيب الأكبر من استهلاك الطاقة في مصر، موضحًا أن نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء تصل إلى نحو 88%، الأمر الذي يجعل تنويع مصادر التوليد ضرورة لتقليل الضغوط على موارد الوقود التقليدية.
محطة الضبعة النووية تدعم أمن الطاقة
وشدد كمال على أن التحدي في ملف الطاقة لا يقتصر على ارتفاع الأسعار، بل يمتد إلى ضمان توافر الإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا ضرورة استغلال الضغوط الحالية لتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الجاري العمل عليها.
وأوضح أن محطة الضبعة النووية تمثل أحد المشروعات المهمة في خطة تنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى أن دخولها الخدمة، وفقًا للتقديرات التي عرضها، سيسهم في توفير نحو 15% من إجمالي الكهرباء في مصر، بما يتيح خفض كميات الوقود المستخدمة في التوليد بنسبة تقارب هذه النسبة.
وأضاف أن الوقود البترولي المستخدم في قطاع الكهرباء يمثل أكثر من 40% من إجمالي استهلاك الوقود البترولي في مصر، وهو ما يعزز أهمية التوسع في مصادر التوليد البديلة لتخفيف الضغط على الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء.
مطالب بتسريع مشروعات الطاقة المتجددة
ودعا رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتيسير الإجراءات اللازمة لإقامتها، إلى جانب تقديم المزيد من الحوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في هذا المجال.
وأكد أن تنويع مزيج الطاقة والتوسع في المشروعات النووية والمتجددة يمثلان خطوة مهمة لتعزيز أمن الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ودعم استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالطاقة.
