خبير: تثبيت تصنيف مصر الائتماني لا يخفي التحديات.. والإصلاحات المالية ضرورة

في خطوة تعكس قدراً من الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني على التصنيف طويل الأجل لمصر بالعملات الأجنبية عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الأوضاع العالمية شديدة التقلب التي تثقل كاهل الاقتصاد الدولي، وخاصة الدول النامية.

وفسرت الوكالة قرارها باستقرار التصنيف بكونه مدفوعًا بعوامل هيكلية تدعم الاقتصاد المصري، أبرزها حجم وتنوع القاعدة الإنتاجية، حيث يُصنف الاقتصاد المصري ضمن الاقتصادات العينية المتنوعة، بالإضافة إلى النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي، مع تحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدفوعة بشراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية.

الجرم: تثبيت التصنيف يظهر صلابة الاقتصاد لكن التحديات قائمة

من جانبه، علق الخبير الاقتصادي د. رمزي الجرم على قرار "فيتش" بأن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التماسك رغم الضغوط العالمية والإقليمية.

وأشار الجرم فى تصريح خاص لـ "نيوز رووم" ، إلى أن تثبيت التصنيف لا يعني غياب التحديات، بل يؤكد الحاجة الملحة للإسراع في تنفيذ حزمة الإصلاحات المالية والهيكلية.

وأوضح الجرم أن من أبرز المخاطر الحالية، ارتفاع تكلفة الدين العام إلى مستويات مقلقة مقارنة بالإيرادات العامة والاعتماد الكبير على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، إذ تمثل أكثر من 85% من إجمالي الإيرادات.

وأضاف إلى الاحتياجات المتزايدة للنقد الأجنبي لسداد التزامات الديون الخارجية، و تذبذب تدفقات الأموال الساخنة.، بالاضافة الى عودة شبح التضخم واحتمالات تجدد الضغوط على الأسعار،وتصاعد المخاطر الجيوسياسية لا سيما مع اتساع رقعة النزاعات المسلحة في المنطقة.

الفترة المقبلة حرجة... لكن هناك بوادر دعم

وحذر الجرم من أن الفترة المقبلة ستكون من أخطر الفترات التي يواجهها الاقتصاد العالمي منذ سنوات، بفعل الاضطرابات المتلاحقة التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، خاصة مع تعطل حركة الملاحة في قناة السويس، والتي تمثل مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي.

ومع ذلك، يرى الجرم أن هناك مؤشرات إيجابية يمكن أن تحد من آثار التحديات، مثل:

• توقعات قوية بتدفق استثمارات أجنبية جديدة.

-تنفيذ برنامج طروحات حكومية مرتقبة.

-تحسن متوقع في سوق الصرف الأجنبي.

وأكد على أن كل العوامل السابقة قد تساهم في تخفيف حدة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة، شريطة أن تقترن بإرادة سياسية وإدارية قوية لاستكمال خارطة الإصلاح في أسرع وقت ممكن.