تحذيرات أممية من تراجع التعاون الدولي وسط خطوات مصرية للإصلاح الجمركي

قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن النظام الاقتصادي العالمي يشهد تراجعًا حادًا في مستوى التعاون الدولي، مؤكدًا أننا بلغنا مرحلة "انحطاط تاريخي" نتيجة تنامي السياسات الحمائية واتساع نطاق القيود على التجارة والاستثمار.

وفي تصريحات خلال منتدى اقتصادي، أشار محيي الدين إلى أن الأزمة لا تقتصر على تصاعد التعرفات الجمركية أو مبدأ المعاملة بالمثل، بل امتدت لتشمل تضييقًا كبيرًا على حركة الاستثمار ونقل التكنولوجيا.

وأضاف أن هذا التوجه لم يرتبط بإدارة أو دولة بعينها، بل يعكس مسارًا عالميًا بدأ في التصاعد منذ الأزمة المالية العالمية، وتعمّق في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق.

ووفق ما أوضحه محيي الدين، فقد قفز عدد القيود المفروضة على التجارة الدولية من نحو 900 قيد في عام 2019 إلى أكثر من 3000 قيد بحلول نهاية العام الماضي، في مؤشر على تصاعد التوجهات الانعزالية في السياسات الاقتصادية العالمية.

الخطيب: خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر 1.7 مليار دولار سنويًا

من جانبه، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار المصري، أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات الجمركية لتقليل كلفة الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى أن خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين سيوفر نحو 1.7 مليار دولار سنويًا لخزينة الدولة.

وأوضح الخطيب أن حجم الواردات في مصر يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل وصفه بأنه طبيعي ويتسق مع حجم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن معالجة التحديات الجمركية والإدارية من أولويات الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.

منصة تراخيص موحدة ومراجعة للرسوم الحكومية

وأشار الوزير إلى إطلاق أول منصة إلكترونية موحدة للتراخيص المؤقتة تشمل 389 ترخيصًا، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات رغم كونها لا تُعد الأحدث تقنيًا. كما شدد على أن الحكومة تدرس تخفيف الأعباء والرسوم المفروضة من جهات حكومية متعددة، والتي تشكل تحديًا أمام المصنعين والمصدرين.

وأكد الخطيب أن التطورات العالمية، وخاصة تصاعد النزعات الحمائية، تحتم على مصر المضي سريعًا في تنفيذ إصلاحات هيكلية وشاملة تدعم التنافسية الاقتصادية وتعزز الصادرات.

تصاعد القيود يهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية

يرى خبراء اقتصاديون أن الزيادة الكبيرة في عدد القيود التجارية على مستوى العالم تُنذر بمرحلة من التقلبات الحادة في سلاسل الإمداد، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعطيل حركة الأسواق، خاصة في الدول النامية التي تعتمد على الاستيراد في تأمين المواد الخام والتكنولوجيا.