«فيتش» تتوقع تحسنًا تدريجيًا للاقتصاد المصري حتى 2027/2028

أصدرت وكالة "فيتش سوليوشنز" تقريرًا جديدًا توقعت فيه تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل تدريجي خلال الفترة الممتدة من العام المالي الحالي وحتى 2027/2028، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات والسياسات المالية التي تنفذها الحكومة في الوقت الراهن.
وقالت "فيتش" فى بيانها ، إن السياسات الحكومية الجارية تسهم في تعزيز الاستدامة المالية، وتوقعت أن ينخفض الدين الحكومي إلى 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033/2034، مقارنة بنسبة 62.7% حاليًا، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة إدارة الدين العام.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة المصرية تسير في مسار تصحيحي من خلال تنمية الإيرادات العامة، التي يُتوقع أن ترتفع بنسبة 38.5%، مقابل زيادة متوقعة في المصروفات بنسبة 30.6% خلال السنوات المقبلة، مما يُسهم في خفض عجز الموازنة بنحو 1.6% من الناتج المحلي.
وأوضحت "فيتش" أن السياسات المالية، وعلى رأسها التدرج في خفض دعم الطاقة وزيادة الإيرادات الضريبية، تؤدي دورًا حاسمًا في تحسين الوضع المالي للدولة. وشهدت أسعار الوقود زيادتين خلال أقل من عام – في يوليو 2024 وأبريل 2025 – بنسب بلغت 15% و14.8% على التوالي، ضمن خطة لإلغاء الدعم تدريجيًا حتى نهاية 2025، مع استمرار دعم جزئي للسولار.
من جانبه، أكد مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة "عربية أون لاين"، أن التقديرات الدولية تعكس ثقة المؤسسات في التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تراجع مستدام في مستويات الدين العام.
وفي سياق المؤشرات المالية الأخرى، أوضحت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع ليصل إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 364 مليون دولار عن فبراير. كما ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ورغم تسجيل صافي مبيعات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين بنحو 87 مليار جنيه خلال أبريل الماضي، فإن "فيتش" تتوقع استمرار استقرار الوضع المالي الكلي، مع التراجع التدريجي في الدين الخارجي، الذي بلغ بنهاية 2024 نحو 77 مليار دولار، أي ما يعادل 22.7% من الناتج المحلي.
وتختتم "فيتش" تقريرها بالتأكيد على أن الالتزام المستمر من جانب الحكومة بالإصلاحات هو العامل الأساسي في تحسين الجدارة الائتمانية لمصر واستعادة التوازن المالي على المدى المتوسط.