مديرية أوقاف القاهرة تبحث مع الأئمة ضبط العمل الدعوي.. تفاصيل
عقد الدكتور خالد صلاح الدين، وكيل وزارة أوقاف القاهرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع أئمة إدارات (شرق مدينة نصر - غرب مدينة نصر - منشأة ناصر)، بمسجد يوسف مال الله.
ترسيخ الفكر الوسطي المستنير
وقد أكد وكيل أوقاف القاهرة خلال الاجتماع على أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات الدعوية والإدارية الصادرة من الوزارة، والعمل المستمر على ترسيخ الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية في المجتمع.
كما شدد على ضرورة الانضباط الكامل والارتقاء بمستوى الأداء في جميع الجوانب الدعوية، مشيرًا إلى أن الإمام يمثل القدوة الحسنة في المجتمع، ودوره محوري في بناء وعي ديني مستنير يتماشى مع رسالة وزارة الأوقاف في هذه المرحلة المهمة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة والانضباط في العمل الدعوي والإداري بمختلف إدارات أوقاف القاهرة، وفي إطار توجيهات وزير الأوقاف الدكتور: أسامة الأزهري، وحرصًا على ضبط العمل الدعوي والإداري.
في سياق متصل شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي - وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي؛ والدكتور علي جمعة - مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب؛ والدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف؛ والدكتور محمد أبو هاشم - أمين سرّ اللجنة الدينية بمجلس النواب؛ والدكتور علي فخر - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ وعدد من قيادات المجلس الموقر والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
أبدى المشاركون الموافقة على القانون من حيث المبدأ، ثم بدأ النقاش بتلاوة مواده والتباحث فيها. وفي مداخلته أكد وزير الأوقاف أن إنشاء لجان خاصة بالفتوى بالأوقاف ليس استحداثًا لشيء جديد، بل هو تنظيم لأمر قائم بحكم الواقع، فضلاً عن كونه قائمًا بسند تنظيمي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
ينص مشروع القانون المقترح على أن كل من يستجد له عمل -أو يستمر في عمله- بلجان الفتوى الخاصة لدى وزارة الأوقاف يلزمه اجتياز برنامج تدريبي من إعداد الأزهر الشريف وتحت إشرافه في مجال الإفتاء، كما ينص مشروع القانون على أن تكون المرجعية في الفتوى -حال التعارض- إلى الأزهر الشريف ممثلاً في هيئة كبار العلماء.
واستحسن الوزيرالمقترح الذي أدلى به وكيل الأزهر الشريف والذي يقترح بعد صدور القانون أن تتكون كل لجنة من أحد أعضاء لجان الفتوى بالأزهر الشريف، وممثل لدار الإفتاء المصرية، وممثل لوزارة الأوقاف على أن تستضيف وزارة الأوقاف ذلك في مساجدها تحقيقا للتعاون والتنسيق المشترك بين كافة أركان المؤسسة الدينية وتيسيرًا على الناس وتحقيقًا للغاية الأسمى من رسالة أركان المؤسسة الدينية. جدير بالذكر أن اللجنة والمدعوين إلى اجتماعها قد اتفقوا على استمرار المناقشات لجلستين أخريين.
