ضم أعضاء جدد.. تعرف على تشكيل المجلس الأعلى للشرطة الجديد
تصدر تشكيل المجلس الأعلى للشرطة الجديد ، عمليات البحث الاجتماعى جوجل، خاصة بعد القرار الذى أصدر وزاير الداخلية اللواء محمود توفيق والذى تضمن ضم مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، للتشكيل الجديد للمجلس.
.
ضم مساعد الوزير ضمن تشكيل المجلس الأعلى للشرطة الجديد
قرار وزير الداخلية الذى حمل رقم 700 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 3693، لسنة 2016، والخاص بالـ تشكيل المجلس الأعلى للشرطة الجديد ، جاء فى مادته الاولى: "يضاف مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير إلى تشكيل المجلس الأعلى للشرطة المبين بالمادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 3693، لسنة 2016".
صدر قرار تشكيل المجلس الأعلى للشرطة الجديد ،بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 3693 لسنة 2016 بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2555 لسنة 2022 بشأن تنظيم هيئة الشرطة.
ويرصد«نيوز روم» معلومات عن تشكيل المجلس الأعلى للشرطة الجديد ، وهو بحسب المادة 207 من الدستور المصري، يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ويضاف اليهم مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير .
تشكيل المجلس الأعلى للشرطة الجديد ، طبقا للدستور المصرى له اختصاصات محدده أهمها معاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شؤون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه في أي قوانين تتعلق بها.
يرأس تشكيل المجلس الأعلى للشرطة الجديد أقدم أعضاءه من الضباط، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط، ولا تصدر حركة الضباط إلا بعد انعقاده، بحسب بيان سابق لوزارة الداخلية.
يتولى أعمال أمانة المجلس الأعلى للشرطة رئيس قطاع شؤون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية، وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت أحدث المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، وجب عليه التنحي، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه، سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
يضم تشكيل المجلس الأعلى للشرطة الحالي، مساعد الوزير للأمن، رئيسا، مساعد الوزير للأمن المركزي، مساعد الوزير للأمن العام، رئيس أكاديمية الشرطة، مساعد الوزير للأمن الوطني، مدير أمن القاهرة، فضلا عن مساعدي الوزير لقطاع شؤون الضباط والأفراد والتفتيش والرقابة والشؤون المالية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
