طهران: لا نقبل التزامات دون حقوق في إطار معاهدة عدم الانتشار
إيران تؤكد حقها في التخصيب النووي وتتمسك بمواقفها قبيل جولة مفاوضات جديدة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في طهران، أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية يُعد حقًا قانونيًا غير قابل للتفاوض، مشددًا على تمسك إيران الكامل بمواقفها المبدئية في ملفها النووي.
وقال بقائي إن "البرنامج النووي الإيراني يمتد لعقود، ولا يمكن القبول بأي تصريحات تدعو لتفكيكه أو فرض قيود غير قانونية عليه"، وذلك في إشارة إلى التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي دعا فيها لتفكيك الصناعة النووية الإيرانية. وأضاف أن "بعض التصريحات التي تطلقها أطراف دولية لا تستند إلى أساس علمي أو قانوني، وتتناقض مع بنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تمنح إيران الحق في التخصيب".
لقاءات مع الأوروبيين ورفض للإملاءات الفرنسية
وحول ما أثير عن عدم رغبة فرنسا في عقد اجتماع سياسي مع إيران، أشار بقائي إلى أن طهران سبق وأعلنت رسميًا عن استعدادها الكامل لعقد لقاء على مستوى المديرين السياسيين، وكان من المقرر أن يُعقد في العاصمة الإيطالية روما، إلا أنه ألغي لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين.
وقال إن المفاوضات مع الأطراف الأوروبية لا تزال ممكنة، شريطة أن تستند إلى احترام الحقوق المتبادلة وعدم فرض مواقف تتجاوز الإطار النووي. وانتقد بقائي المواقف الفرنسية تجاه إيران واعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين، داعيًا باريس إلى "لعب دور بنّاء" في العملية التفاوضية بدلاً من "الإصرار على مواقف لا تستند إلى القانون الدولي".
جولة جديدة من المفاوضات النووية بوساطة عمانية
وفي ما يخص مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، أوضح المتحدث الإيراني أن المحادثات لا تزال تُدار بشكل غير مباشر وتركّز على القضايا النووية ورفع العقوبات المفروضة على طهران. وقال إن "طرح قضايا غير ذات صلة داخل مسار التفاوض لن يؤدي إلى أي نتائج"، مؤكدًا أن إيران التزمت بمواصلة المفاوضات بشفافية وباقتراح من سلطنة عمان تم تعديل موعد الجولة المقبلة.
وأشار إلى أن إيران بانتظار موقف مسقط بشأن مستقبل المحادثات وترتيب جدولها الزمني، في وقت تجري فيه زيارة رسمية لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى كل من باكستان والهند، لبحث ملفات إقليمية تشمل القضية الفلسطينية والملف السوري، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة مع نيودلهي يوم الخميس المقبل.