النائب محمد حمزة يقترح إلغاء تجديد دفاتر التأمين الصحي سنويا لـ30 مليون مواطن
تقدم النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بشأن إلغاء التعليمات الخاصة بتجديد دفاتر التأمين الصحي سنويا للموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات.
وطالب حمزة بأن يصبح تجديد دفاتر التأمين الصحي كل خمس سنوات أو عند امتلاء الدفتر آليا، مع الاستغناء عن تقديم برنت التأمينات وشهادة الميلاد واستمارة التأمينات وإفادة جهة العمل، والاعتماد على الميكنة والتحول الرقمي وقواعد البيانات الحكومية في إتمام إجراءات التجديد.
وأوضح النائب أن الاقتراح يستهدف تخفيف الأعباء عن أكثر من 30 مليون مواطن من الموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات، وإنهاء الإجراءات الورقية التي تتطلب تردد المواطنين على مكاتب التأمينات والتأمين الصحي سنويا.
وأشار إلى أن التحول الرقمي وربط قواعد البيانات بين الجهات الحكومية يتيح التحقق إلكترونيًا من بيانات المواطن، بما في ذلك حالته الوظيفية واستحقاقه للخدمة وحالة قيده، دون الحاجة إلى مطالبة المواطن بتقديم مستندات متوافرة بالفعل لدى أجهزة الدولة.
ولفت حمزة إلى أن عدد المؤمن عليهم من العاملين والموظفين في القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص يبلغ نحو 18.4 مليون مواطن، إضافة إلى نحو 11.3 مليون من أصحاب المعاشات، بإجمالي يقارب 30 مليون مواطن.
وأوضح أن التعليمات الحالية تتطلب تقديم عدد من المستندات، من بينها برنت تأمينات حديث، وشهادة ميلاد مميكنة، وإفادة من جهة العمل، واستمارة التجديد، وصورة بطاقة الرقم القومي وصور شخصية، وهو ما يفرض أعباء زمنية ومالية على المواطنين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تكدس المواطنين أمام مكاتب التأمينات ومنافذ تجديد دفاتر التأمين الصحي، فضلًا عن اضطرار العاملين إلى ترك أماكن عملهم لإنهاء إجراءات التجديد.
وأشار إلى أن الاعتماد على الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والأحوال المدنية وهيئة التأمينات وجهات العمل يمكن أن يتيح تحديث بيانات المواطنين بصورة آلية، والتحقق من استمرار استحقاقهم للخدمة دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية المتكررة.
وشدد حمزة على أن مقترحه يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية، والاستفادة من البنية التكنولوجية وقواعد البيانات الموجودة لدى مختلف مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أسرع وأكثر كفاءة.
واختتم اقتراحه بالمطالبة بإلغاء التجديد السنوي لدفاتر التأمين الصحي، والاكتفاء بالتجديد كل خمس سنوات أو عند امتلاء الدفتر، مع إتمام الإجراءات إلكترونيا من خلال الربط بين الجهات الحكومية، بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة ويحد من التكدس أمام المصالح الحكومية.
