خطة أمنية جديدة في سوريا بدعم بريطاني لمواجهة المقاتلين الأجانب

بدأت السلطات السورية العمل على خطة أمنية جديدة تهدف إلى تشكيل جهاز أمني خاص يتم تدريبه خارج البلاد ليكون بمثابة "النواة الصلبة" للأجهزة الأمنية في سوريا، تحت إشراف مباشر من الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في إطار جهود لاحتواء خطر المقاتلين الأجانب المتواجدين في مناطق عدة من البلاد.

تحظى الخطة بدعم مباشر من الحكومة البريطانية، التي بدأت تنفيذ خطوات عملية عبر رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين، تمهيدًا لتزويد الكيان الأمني الجديد بـمعدات متطورة وأسلحة وتجهيزات تقنية ملائمة لطبيعة المهمة الموكلة إليه.

مهلة أمريكية مشروطة بالتطبيع والتفكيك

جاءت الخطة استجابة لضغوط من الإدارة الأمريكية، التي منحت الشرع مهلة محددة "بالأشهر" للتعامل مع ملف الجماعات الأجنبية المسلحة، إضافة إلى البدء بإجراءات تطبيع تدريجي مع إسرائيل، كشرطين أساسيين لرفع العقوبات المتبقية عن الدولة السورية.

هذه التفاهمات تتزامن مع تصاعد التهديدات من قبل فصائل متشددة تضم مقاتلين أجانب، عبّرت عن رفضها لخطط الشرع، وهددت بالتصعيد المسلح داخل دمشق بعد أن علمت بالوعود التي قدمها للرعاة الدوليين.

الاستعانة بضباط سابقين من عهد الأسد

تشمل الخطة الأمنية الاستفادة من خبرات عدد من كبار ضباط المخابرات السورية السابقين الذين خدموا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، لما يمتلكونه من معرفة عميقة بأساليب مكافحة الجماعات المتشددة.
وسبق لبعض هؤلاء الضباط أن لعبوا أدوارًا حساسة في إدارة تحركات الجماعات المسلحة داخل سوريا وخارجها، لا سيما خلال حرب العراق، وفي مراحل مبكرة من الصراع السوري.

تحول في الموقف البريطاني

في السياق ذاته، يشكل قرار بريطانيا رفع العقوبات عن مؤسسات أمنية سورية تطورًا لافتًا في الموقف الغربي تجاه دمشق، خاصة بعد تولي الشرع زمام السلطة، ومحاولته تقديم نفسه كشريك يمكن التعويل عليه في إعادة بناء مؤسسات الدولة.

وقد يشهد الملف الأمني في سوريا تغييرات جذرية خلال الأشهر المقبلة، مع بدء تنفيذ برامج تدريب خارجية، ودخول تقنيات استخباراتية بريطانية حديثة لدعم البنية التحتية للمؤسسة الأمنية الجديدة.

توازن دقيق بين الأمن والسياسة

ويواجه الشرع تحديًا معقّدًا يتمثل في إعادة ضبط المعادلة الأمنية دون إثارة صراع داخلي مع الفصائل المسلحة، وذلك بالتزامن مع استحقاقات سياسية خارجية تتعلق بالمفاوضات مع واشنطن ومسار التطبيع مع تل أبيب.

ويعتمد نجاح الخطة على قدرة النظام الانتقالي على تنفيذ المهمة في الوقت المحدد، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة قد تقوض الترتيبات الجارية.