برلماني: نطالب بكشف أسباب استبعاد المتقدمين من المرحلة الخامسة لـ«30 ألف معلم»
تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استبعاد عدد من المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم – المرحلة الخامسة، رغم اجتيازهم مراحل الاختبارات والإجراءات التي خضعوا لها، ووصول بعضهم إلى مرحلة كشف الهيئة.
استبعاد متقدمين اجتازوا الاختبارات ويستوجب إجابات واضحة
وقال النائب بسام الصواف، إنه تابع عن كثب خلال الأيام الماضية ما أثاره عدد من المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم – المرحلة الخامسة، من شكاوى بشأن استبعادهم من النتيجة النهائية للمسابقة، رغم اجتيازهم مراحل الاختبارات والإجراءات التي خضعوا لها، ووصول بعضهم إلى مرحلة كشف الهيئة.
وأوضح أن هذا الأمر يستوجب من وزارة التربية والتعليم تقديم إجابات واضحة ومحددة حول الأسس التي بني عليها الاستبعاد، ومدى اتساقها مع قواعد المسابقة ومبادئ تكافؤ الفرص والشفافية.
وأشار الصواف إلى أن المسألة لا تتعلق بمجرد أسماء ظهرت في كشف النتيجة وأخرى لم تظهر، وإنما بمواطنين خاضوا مسارا طويلا من الاختبارات والإجراءات، واجتازوا مراحل متتابعة، ثم فوجئ بعضهم في النهاية بأن كل ما سبق لم يكن كافيا للوصول إلى التعيين، دون أن تكون الصورة واضحة بشأن السبب المحدد الذي أدى إلى استبعادهم.
تساؤلات حول معايير استبعاد المتقدمين
وتساءل النائب: إذا كان المتقدم قد اجتاز الاختبارات والمراحل المقررة، ووصل إلى مرحلة كشف الهيئة، فما المعيار الذي أدى في النهاية إلى استبعاده؟
كما تساءل عما إذا كانت جميع معايير المفاضلة معلنة وواضحة منذ البداية، وما إذا كانت قد طبقت بالصورة ذاتها على جميع المتقدمين، وما إذا كان كل من تم استبعاده يعرف على وجه الدقة السبب الذي أدى إلى استبعاده، أم أن المواطن وجد نفسه أمام نتيجة نهائية دون تفسير كاف.
الصواف يطالب بكشف حقيقة «الوزن النوعي 71»
وأكد الصواف أن أهمية هذه التساؤلات تزداد في ضوء ما أثير بشأن تطبيق ما يعرف بـ«الوزن النوعي 71» وتأثيره على نتائج المرحلة الخامسة، وما إذا كان هذا المعيار قد لعب دورا حاسما في ترتيب المتقدمين واستبعاد بعض من اجتازوا المراحل السابقة.
وطالب بالكشف عن ماهية هذا الوزن النوعي، وكيفية احتسابه، وموعد تطبيقه، وما إذا كان جزءا من القواعد المعلنة للمسابقة منذ بدايتها، إلى جانب بيان أثره الفعلي على ترتيب المتقدمين وعدد من تم استبعادهم نتيجة تطبيقه.
مراجعة شاملة لنتائج المرحلة الخامسة
وشدد النائب على أن احترام قواعد المسابقات الحكومية لا يتحقق بمجرد إعلان النتائج، وإنما يتحقق عندما تكون قواعد الاختيار معلومة، ومعايير المفاضلة موضوعية، وإجراءات التقييم قابلة للمراجعة، ويكون لكل متقدم حق أصيل في معرفة موقفه وأسباب استبعاده، خاصة عندما يكون قد اجتاز مراحل متعددة من الاختبارات.
وأكد أن العدالة لا تعني تعيين كل من تقدم إلى المسابقة، وإنما تعني ألا يحرم مستحق من حقه، وألا يستبعد متقدم مستوف للشروط إلا استنادا إلى معيار واضح ومعلن ومطبق بصورة متساوية على الجميع.
بحث الاستفادة من المتقدمين المستوفين للشروط
وأضاف الصواف أنه إذا كانت الوزارة تستهدف سد العجز في أعداد المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية، فمن الضروري بحث إمكانية الاستفادة من المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات والإجراءات ولم يتم تعيينهم، في حدود الاحتياجات والقواعد القانونية المنظمة للتعيين.
وأوضح أن المتضررين لا يطلبون ميزة استثنائية ولا يطالبون بتجاوز قواعد المسابقة، وإنما يطالبون بمعرفة سبب استبعاد كل متقدم، ومراجعة من يثبت وجود خطأ في تقييم ملفه، وإنصاف كل من تثبت أحقيته وفقا للقانون.
مطالب برلمانية بالكشف عن أسباب الاستبعاد وإنصاف المتضررين
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الأسباب التفصيلية لاستبعاد المتقدمين في المرحلة الخامسة ممن اجتازوا الاختبارات والإجراءات المقررة ووصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة، مع بيان أعداد من وصلوا إلى هذه المرحلة، وأعداد من تم استبعادهم بعدها، وتصنيف أسباب الاستبعاد، وإتاحة وسيلة واضحة لكل متضرر لمعرفة موقف ملفه.
كما طالب بالكشف الكامل عن حقيقة «الوزن النوعي 71»، وطريقة احتسابه، والأساس الذي تم الاستناد إليه في تطبيقه، وموعد إدخاله ضمن عملية المفاضلة، ومدى إعلانه للمتقدمين مسبقا، وبيان تأثيره على ترتيب المتقدمين وأعداد من ترتب على تطبيقه استبعادهم من المسابقة.
ودعا الصواف إلى إجراء مراجعة شاملة لنتائج المرحلة الخامسة وملفات جميع من اجتازوا الاختبارات والإجراءات ولم يتم تعيينهم، للتحقق من سلامة تطبيق المعايير والقواعد المعلنة، وضمان تطبيقها بصورة موحدة على جميع المتقدمين، مع فحص التظلمات المقدمة أو التي سيتم تقديمها، وإنصاف كل من يثبت تعرضه لخطأ أو ضرر نتيجة خلل في الإجراءات.
وطالب كذلك ببحث إمكانية الاستفادة من المتقدمين الذين اجتازوا مراحل المسابقة واستوفوا الشروط ولم يتم تعيينهم، عند وجود احتياجات فعلية وفي حدود القواعد القانونية والوظيفية، بما يضمن عدم إهدار الكفاءات التي خضعت للاختبارات والتقييم، وبحث استكمال الاحتياجات المطلوبة من المعلمين من بين هؤلاء متى توافرت فيهم الشروط والأسباب القانونية لذلك.
