حازم توفيق: تعديل قانون التصالح ضرورة لإنهاء انتظار أصحاب الملفات المتأخرة
طالب النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإجراء تعديل عاجل على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بما يحقق مزيدا من التيسيرات للمواطنين، ويسهم في سرعة حسم الملفات المتأخرة وإنهاء الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق القانون.
تعديل قانون التصالح يجب أن يتضمن 5 مطالب أساسية
وقال توفيق، إن التعديل التشريعي المرتقب يجب أن يتضمن 5 مطالب أساسية، يأتي في مقدمتها إعادة تنظيم موقف النموذجين 7 و8، ووضع آليات واضحة للتعامل مع المواطنين الذين حصلوا على هذه النماذج، بما يضمن استقرار أوضاعهم القانونية وعدم تعرضهم لإشكاليات جديدة بعد إتمام إجراءات التصالح.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المطلب الثاني يتعلق بحسم ملف الجراجات، من خلال وضع ضوابط أكثر مرونة تتيح التصالح في الحالات التي يمكن تقنين أوضاعها قانونا، خاصة أن هذا الملف يمثل أحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة.
منح المواطنين مهلة جديدة لمدة عام للتصالح
وأشار توفيق إلى أن المطلب الثالث يتمثل في منح المواطنين مهلة جديدة لمدة عام لتقديم واستكمال إجراءات التصالح، بما يتيح فرصة أخيرة أمام من لم يتمكنوا من استكمال ملفاتهم أو لم يتقدموا بطلبات التصالح خلال المدد السابقة.
وأوضح توفيق أن المطلب الرابع هو إعادة النظر في مقابل التصالح، بما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.
تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات
وبيّن النائب أن المطلب الخامس يتمثل في تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات والدورات الروتينية، مع الإسراع في أعمال اللجان وفحص الطلبات وإصدار القرارات.
وشدد النائب حازم توفيق على أن تعديل قانون التصالح يجب أن يستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير إجراءات تقنين أوضاع المواطنين، مؤكدا أن التعديل العاجل من شأنه المساهمة في غلق هذا الملف بصورة أكثر حسما، وإنهاء حالة الانتظار التي يعيشها أصحاب العديد من طلبات التصالح.
