"الضرائب": الدعم الفني ساهم في رفع نسب تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأخيرة من التيسيرات الضريبية تمثل تحولًا استراتيجيًا في طريقة التعامل مع المستثمرين والممولين، سواء من المصريين أو الأجانب، الجدد منهم أو من أصحاب الأنشطة القائمة.

فتح صفحة بيضاء

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية سمر الزهيري، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يقدم فرصة غير مسبوقة للممولين لبدء صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب، حيث يسمح هذا القانون ببدء النشاط بمجرد إخطار المصلحة، مع منح إعفاء كامل عن الفترات السابقة. 

واعتبر أن هذا الإجراء بمثابة دعوة صريحة للانضمام الطوعي إلى المنظومة الرسمية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممولين وتعزيز الإيرادات الضريبية للدولة.

نسب الإقرارات الإلكترونية

وأشار مستشار رئيس المصلحة إلى النجاح اللافت لمنظومة الدعم الفني التي تم تدشينها مؤخرًا، موضحًا أنها أسهمت بشكل كبير في رفع نسب الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، إذ أن نسبة الإقرارات الإلكترونية تجاوزت الإقرارات الورقية بأكثر من 30%، وهو ما يعكس ثمار الجهود التوعوية والدعم الفني الذي قدمته المصلحة للممولين على مدار الأشهر الماضية.

وأضاف فؤاد أن منظومة التحول الرقمي التي انتهجتها مصلحة الضرائب أدت إلى تقليل كبير في الوقت والجهد الذي كان يبذله الممولون، حيث أصبح بإمكانهم تنفيذ جميع العمليات الضريبية إلكترونيًا، بدءًا من تقديم الإقرارات وحتى سداد المستحقات دون الحاجة لزيارة المأموريات، كما ساهم الاعتماد على الفواتير والإيصالات الإلكترونية في الحد من عمليات الفحص التقديري وتقليل النزاعات الضريبية، ما عزز الثقة المتبادلة بين المصلحة والممولين.

التزام بالعدالة الضريبية 

وفيما يتعلق بالسياسة الضريبية العامة، شدد سعيد فؤاد على أن الحكومة ملتزمة بعدم فرض أية ضرائب جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الحالية تركز على ضم الاقتصاد غير الرسمي عبر آليات مبسطة وعادلة. 

وأوضح أن هذه السياسات تشمل إعفاءات سخية عن الفترات السابقة، إلى جانب تطبيق معدلات ضريبية رمزية تصل إلى 0.5% فقط للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها مليوني جنيه سنويًا.

الاقتصاد الرسمي

في ختام تصريحاته، دعا مستشار رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين إلى الاستفادة من هذه التيسيرات غير المسبوقة والانضمام إلى المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن الدولة تسعى بكل جدية إلى خلق بيئة ضريبية عادلة وشفافة تعزز مناخ الاستثمار وتحفّز النمو الاقتصادي المستدام.