عاجل.. مفاجأة وراء جلسة النواب الطارئة غدًا بشأن قانون الإجراءات الجنائية

كشف الإعلاميان أحمد موسى ومصطفى بكري عن تفاصيل الجلسة الطارئة المقرر أن يعقدها مجلس النواب غدًا الأربعاء، والتي تتعلق بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.

وقال مصطفى بكري، عقب انتهاء اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، على أن يُعرض الأمر على مجلس النواب خلال جلسة طارئة غدًا لاتخاذ القرار النهائي.

وأوضح بكري أن سبب طلب التأجيل يرجع إلى عدم جاهزية الحكومة بصورة كاملة لتطبيق القانون من الناحية التكنولوجية، وعدم اكتمال البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة.

وكان الإعلامي أحمد موسى قد نشر في وقت سابق أن مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، بسبب عدم اكتمال البنية التحتية المطلوبة لتطبيق القانون.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026، ويتضمن تطبيق عدد من الإجراءات الرقمية والتقاضي عن بُعد، وهو ما يتطلب تجهيز البنية التكنولوجية وتدريب العاملين بالمنظومة القضائية.

وبذلك، فإن الجلسة الطارئة المقررة غدًا تأتي لبحث إرجاء موعد تطبيق القانون لمدة عام، وإتاحة فترة إضافية لاستكمال الاستعدادات التكنولوجية والفنية اللازمة لتطبيقه.