تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض.. هل الزيادة مؤقتة؟
طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، الحكومة بالكشف عن الأسباب الفعلية وراء الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدواجن وبيض المائدة، وتوضيح ما إذا كانت هذه الزيادات مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج أم بتغيرات في حجم المعروض والطلب، إلى جانب تفسير الفروق بين الأسعار التي يبيع بها المنتجون من المزرعة والأسعار التي يتحملها المستهلك في الأسواق.
وأكد عبده أن التعامل مع ملف أسعار الدواجن والبيض يحتاج إلى رؤية شاملة لا تقتصر على متابعة السعر النهائي، وإنما تمتد إلى جميع مراحل الإنتاج والتوزيع والتداول، بما يحقق توازنًا بين مصالح المنتجين وحماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة.
وطرح النائب عددًا من التساؤلات بشأن الزيادات الحالية في أسعار الدواجن وبيض المائدة، وفي مقدمتها مدى ارتباطها بالتكلفة الحقيقية للإنتاج، وما إذا كانت تعكس بالفعل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، أم أن هناك عوامل أخرى تؤثر في الأسعار خلال مراحل التداول.
كما طالب بتحديد الزيادة العادلة في الأسعار حال ثبوت ارتباطها بارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك مقارنة بمستويات الأسعار السابقة.
وتطرق عبده إلى الفارق بين السعر الذي يخرج به المنتج من المزرعة والسعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك، مطالبًا بالكشف عن أسباب هذه الفجوة السعرية وتحديد العوامل التي تؤدي إلى اتساعها.
وتساءل عن مدى خضوع الفروق بين أسعار المزرعة والأسواق لمعايير واضحة ومعلنة، خاصة مع تعدد حلقات التوزيع وما يرتبط بها من تكاليف للنقل والتخزين وهوامش للربح.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية التمييز بين الارتفاعات الناتجة عن زيادة تكاليف الإنتاج، وتلك التي قد تحدث خلال مراحل التوزيع والتداول وصولًا إلى المستهلك.
وأوضح أن تحديد مصدر الزيادة بصورة دقيقة يمثل خطوة أساسية للتعامل مع الأزمة، سواء من خلال إجراءات تستهدف استقرار الإنتاج، أو عبر تعزيز الرقابة على حلقات التداول التي تتحكم في انتقال السلعة من المنتج إلى المستهلك.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح دور الأجهزة الرقابية في متابعة أسعار الدواجن وبيض المائدة، ورصد أي زيادات لا تستند إلى أسباب واضحة، إلى جانب إحكام الرقابة على مختلف مراحل تداول السلع.
وأكد أهمية تحقيق التوازن بين حماية المنتجين وضمان استمرار العملية الإنتاجية دون تعرضهم لخسائر، وبين حماية المواطنين من أي مغالاة في الأسعار عند وصول المنتجات إلى الأسواق.
وطرح عبده تساؤلًا حول طبيعة الارتفاعات الحالية، وما إذا كانت تمثل تصحيحًا مؤقتًا للأسعار بعد فترة من الخسائر التي تعرض لها المنتجون، أم أنها قد تتحول إلى مستويات سعرية مستقرة يتحمل المستهلك أعباءها.
وأشار إلى أن تحديد اتجاه الأسعار يتطلب بيانات واضحة حول تكلفة الإنتاج، وحجم المعروض والطلب، وهوامش التداول، وصولًا إلى السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.
