خبير سيارات: الهجينة الصينية تتفوق في التكنولوجيا والرفاهية وتزيد مبيعاتها

قال أيمن محمد، خبير السيارات الكهربائية، إن قطاع السيارات الكهربائية في الصين شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، ما جعلها تفرض حضورًا قويًا في هذا المجال، مستفيدة من سيطرتها الكبيرة على سلاسل الإمداد.

امتلاك الصين قدرات واسعة في سلاسل الإمداد

وأوضح خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن امتلاك الصين قدرات واسعة في سلاسل الإمداد ساعدها على إنتاج سيارات تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والمزايا المتقدمة، إلى جانب تقديم مستويات مرتفعة من الرفاهية وأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن السيارات الصينية واجهت عند دخولها السوق الأوروبية ضرائب وتكاليف إضافية، ضمن ما عُرف برسوم مكافحة الدعم، والتي استهدفت مواجهة الدعم الصيني المقدم للسيارات الصينية التي تدخل الأسواق الأوروبية.

وأضاف أن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة تكلفة السيارات بنحو 30 إلى 35% مقارنة بسعرها الأصلي، في الوقت الذي تبلغ فيه الرسوم الجمركية المفروضة عليها 10%.

وبيّن أن هذه الرسوم الإضافية لا تُفرض حاليًا على السيارات الهجينة الصينية، وهو ما منحها مساحة أكبر للمنافسة داخل السوق الأوروبية، بما في ذلك منافسة السيارات الهجينة الأوروبية الموجودة بالفعل في الأسواق.

ولفت إلى أن السيارات الهجينة الصينية تمكنت من تعزيز قدرتها التنافسية أمام السيارات الأوروبية بفضل التطور الكبير في مستوى التكنولوجيا التي تقدمها، إلى جانب ارتفاع مستويات الرفاهية مقارنة بالسيارات الأوروبية.

وأكد أيمن محمد أن هذا التطور انعكس بصورة واضحة على مبيعات السيارات الهجينة الصينية في أوروبا، والتي بدأت في تسجيل ارتفاع كبير خلال الفترة الأخيرة.

تدرس الحكومة المصرية فرض رسوم جمركية بنسبة تقارب 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، في خطوة تستهدف دعم الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات لإنتاج وتجميع المركبات الكهربائية داخل السوق المصرية،وفقًا لما نقلته الشرق بلومبيرغ.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المقترح يأتي في ظل إعفاء السيارات الكهربائية المستوردة حاليا من الرسوم الجمركية، مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، في وقت لم تبدأ فيه مصر بعد الإنتاج أو التجميع الفعلي للسيارات الكهربائية على نطاق تجاري.

وترى الحكومة أن النظام الحالي لا يوفر حوافز كافية للشركات للاستثمار في التصنيع المحلي، إذ تتحمل المصانع رسوما جمركية تقارب 2% على بعض مكونات الإنتاج المستوردة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.