رئيس شعبة السيارات: البنية التحتية الحالية لا تواكب انتشار السيارات الكهربائية
أكد المهندس عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن التوسع في صناعة السيارات الكهربائية داخل مصر يتطلب استكمال منظومة البنية التحتية اللازمة، مشيرًا إلى أن السوق المحلية لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار في الطلب على هذا النوع من السيارات.
البنية التحتية الحالية تحتاج إلى مزيد من التطوير
وأوضح “بلبع”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، ببرنامج “ستوديو إكسترا”، أن البنية التحتية الحالية تحتاج إلى مزيد من التطوير، خاصة فيما يتعلق بزيادة عدد محطات الشحن في مختلف المحافظات وعلى الطرق السريعة، لافتًا إلى أن محدودية نقاط الشحن تمثل أحد أبرز التحديات التي تؤثر في قرار المستهلك المصري بالإقبال على السيارات الكهربائية.
السيارات العاملة بالبنزين لا تزال الخيار الأكثر انتشارًا في السوق المصرية
وأضاف أن المواطنين يواجهون صعوبة في إعادة شحن السيارات الكهربائية في بعض المحافظات وعلى عدد من الطرق، وهو ما يجعل السيارات العاملة بالبنزين لا تزال الخيار الأكثر انتشارًا في السوق المصرية حتى الآن.
وأشار إلى أن التحول نحو السيارات الكهربائية يحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي، ليس فقط في إنشاء محطات الشحن، وإنما أيضًا في تطوير خدمات الصيانة وما بعد البيع، بما يعزز ثقة المستهلكين ويشجعهم على اقتناء هذا النوع من المركبات.
وشدد رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية على أن بناء منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية، والصيانة، وخدمات ما بعد البيع، يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق انتشار أوسع للسيارات الكهربائية ومواكبة الاتجاهات العالمية في صناعة السيارات.
حذر منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، من أن مستقبل حركة وتسعير السيارات في مصر يرتبط بشكل مباشر بطبيعة القرارات والقيود الاستيرادية الجديدة المزمع فرضها.
وأوضح أن السوق بحاجة ماسة إلى سياسات تدعم التنافسية وتسمح بتدفق المعروض، للحفاظ على موجة الانخفاضات السعرية الأخيرة التي بلغت نحو 100 ألف جنيه لدى بعض الوكلاء بعد تراجع سعر الدولار.
وأشار زيتون، في تصريحات إعلامية، إلى أن القيود التي فُرضت سابقاً أدت إلى شبه توقف للاستيراد الموازي (التجاري والفردي)، وهو ما يحد من المنافسة المشروعة داخل السوق المحلية، ويمنح الوكلاء فرصة الاستئثار بتحديد الأسعار نتيجة غياب منافس حقيقي يوازن بين العرض والطلب.
كما نبّه إلى أن أي شروط جديدة مبالغ فيها قد تقيد حركة الاستيراد وتخلق بيئة احتكارية غير صحية، مطالباً وزارة الصناعة والحكومة بمراعاة حماية آليات المنافسة العادلة عند صياغة الضوابط الجديدة، لضمان عدم حدوث قفزات عشوائية في الأسعار، وحماية حق المستهلك في الحصول على خيارات وبدائل سعرية متنوعة.
واختتم عضو شعبة السيارات بالإشارة إلى أن استقرار السوق النهائي والقضاء التام على ظاهرة "الأوفر برايس" يتوقفان على فتح قنوات الاستيراد وتوافر المخزون، معرباً عن أمله في أن تسهم السياسات المقبلة في تسهيل الإجراءات للمستوردين، بما ينعكس إيجاباً على خفض التكلفة الإجمالية للسيارات ويلبي تطلعات المواطنين.
