"أموال سهلة".. الاحتيال سبب لتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا

كشف تحقيق أجرته صحيفة "التليجراف" عن استغلال نظام اللجوء في بريطانيا من قِبل بعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يكسبون مبالغ تصل إلى 500 جنيه إسترليني أسبوعيًا من العمل كسُعاة لتوصيل الطعام والبقالة. 

ويقوم هؤلاء المهاجرون، الذين يقيمون في فنادق توفرها وزارة الداخلية، بسداد أموال الهجرة غير الشرعية التي تراكمت عليهم نتيجة لرحلاتهم المحفوفة بالمخاطر عبر القوارب الصغيرة.

استغلال نظام التوصيل لسداد ديون التهريب

أظهر التحقيق، الذي استمر شهرًا، أن المهاجرين يعملون بشكل غير قانوني لدى شركات توصيل معروفة مثل "Deliveroo" و "Just Eat" و "Uber Eats". ويستخدم هؤلاء السُعاة، الذين يمنعهم وضعهم القانوني من العمل، حسابات مستأجرة تتراوح قيمتها بين 75 و 100 جنيه إسترليني أسبوعيًا في السوق السوداء. وبعد ذلك، يقومون بتحويل الأموال إلى أوطانهم لتغطية تكاليف تهريبهم إلى بريطانيا.

وقد توصلت صحيفة "التيلجراف" إلى مهربين ينشطون في تركيا وأفغانستان وإيران وشمال فرنسا، حيث كشفوا عن أساليبهم التسويقية لجذب المهاجرين. إذ يروج المهربون لبريطانيا كوجهة مثالية للجوء بسبب سهولة الحصول على عمل في اقتصاد الوظائف المؤقتة وتوفير الحكومة لسكن فندقي مجاني. وأشار أحد المهربين في إسطنبول إلى أن "كل ما تحتاجه هو هاتف محمول ودراجة لكسب أموال جيدة في بريطانيا".

كما تحدثت الصحيفة سرًا مع مهاجرين يقيمون في فنادق ممولة من وزارة الداخلية البريطانية، والذين أوضحوا كيف يتشاركون الدراجات والدراجات الإلكترونية المعدلة لتجاوز حدود السرعة، ويعملون تحت أسماء مستعارة في تطبيقات التوصيل. كما أن وزارة الداخلية البريطانية اكتشفت في عام 2023، أن اثنين من كل خمسة سائقي توصيل تم إيقافهم كانوا يعملون بشكل غير قانوني. وأكد أحد المقيمين في فندق بلندن أن جميع السكان تقريبًا يعملون كسُعاة لتغطية تكاليف رحلتهم إلى بريطانيا، بينما يتعرض آخرون لضغوط من عائلاتهم لسداد الديون.

وعود كاذبة ومخاطر حقيقية

يكشف التحقيق عن وعود كاذبة يطلقها المهربون لجذب المهاجرين، حيث يصورون بريطانيا على أنها جنة للباحثين عن عمل. ويشجع المهربون المحتملين على جمع الأموال للوصول إلى بريطانيا، واعدين إياهم بمكافآت مالية كبيرة وسهولة الحصول على عمل وسكن. ويؤكدون لهم أن العبور سهل وآمن، متجاهلين المخاطر الحقيقية لرحلات القوارب الصغيرة.

بينما يجد بعض المهاجرين عملًا في مجال التوصيل، يكافح آخرون لسداد الديون المتراكمة عليهم ويعيشون في ظروف صعبة في الفنادق، مع شعور بالعزلة والاكتئاب. ويشير بعضهم إلى أنهم يشعرون بالندم على القدوم إلى بريطانيا بسبب عدم قدرتهم على العمل بشكل قانوني والضغوط المالية التي يواجهونها.

إجراءات حكومية لمكافحة العمل غير القانوني

أكدت وزيرة أمن الحدود البريطانية أنجيلا إيجل، أن الحكومة تعمل على تطبيق قوانين جديدة وصارمة لمكافحة العمل غير القانوني. وتشمل هذه الإجراءات توسيع نطاق عمليات التحقق من الحق في العمل لتشمل العاملين في اقتصاد الوظائف المؤقتة وقطاعات توصيل الطعام، بالإضافة إلى فرض عقوبات كبيرة على الشركات التي تتجاهل هذه القوانين. 

كما تتوقع الحكومة البريطانية من شركات التوصيل تكثيف عمليات التفتيش الخاصة بها لضمان امتثال السُعاة للقوانين.

وقد أعلنت شركات التوصيل الكبرى مثل "Deliveroo" و "Uber Eats" و "Just Eat" عن اتخاذ إجراءات لمكافحة استخدام حسابات غير مصرح بها والتحقق من حق السُعاة في العمل، بما في ذلك استخدام تقنيات التعرف على الوجه. وتؤكد هذه الشركات على التزامها بضمان سلامة العمل والامتثال للقوانين، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول العمل بشكل غير قانوني على منصاتها.

تحديات مستمرة وضرورة التعاون

على الرغم من جهود الحكومة وشركات التوصيل، يظل استغلال نظام اللجوء والعمل غير القانوني تحديًا مستمرًا. ويتطلب التصدي لهذه المشكلة تعاونًا مستمرًا بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني. ومن الضروري تشديد الرقابة وتطبيق القوانين بفعالية وتوفير الدعم والتوعية للمهاجرين حول حقوقهم ومخاطر العمل غير القانوني.