فضيحة.. تشغيل مهاجرين غير شرعيين في إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية ببريطانيا

كشفت السلطات البريطانية عن ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين كانوا يعملون دون تصاريح في أعمال صيانة بمحطة "بورت وين" للطاقة الشمسية شمال ويلز، وهي من أكبر المحطات من نوعها في البلاد، وذلك بعد أضرار جسيمة لحقت بالموقع جراء عاصفة ضربت المنطقة في ديسمبر الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن قوة إنفاذ قوانين الهجرة داهمت الموقع في 20 مارس، وأسفرت العملية عن توقيف 16 شخصًا، بينهم اثنان تجاوزا مدة الإقامة المسموح بها، بينما يمتلك الـ14 الآخرون طلبات لجوء معلقة.

قيد الاتهام

كانت شركة "EDF Renewables" الفرنسية المالكة للمحطة قد كلفت شركة "Telsol"، ومقرها لندن، بتنفيذ أعمال الإصلاحات. ووفقًا لمصادر حكومية، تم إصدار إشعار إحالة رسمي لـ"Telsol" قد يجعلها عرضة لغرامة تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني عن كل عامل غير قانوني.

وتدير الشركة المقاولة رجل الأعمال التركي عمر إينيسيجي، ويُعتقد أن العقد المبرم بينها وبين "EDF" كان على وشك الانتهاء وقت المداهمة.

تحقيق داخلي وتعاون مع السلطات

وفي بيان رسمي، قالت شركة "EDF Renewables": "نأخذ التزاماتنا القانونية بجدية ونتوقع من جميع المتعاقدين معنا الالتزام بالقانون"، مضيفة أنها لم تكن على علم بوجود عمال بدون تصاريح قانونية، وأنها "تتعاون بالكامل مع الجهات المختصة".

تحذيرات محلية وشكوك السكان

بحسب سكان محليين في جزيرة أنغلسي، فإن العمال الموقوفين لم يتحدثوا الإنجليزية، ما أثار شكوكًا بشأن وضعهم القانوني. وأكد أحد السكان لصحيفة "التليجراف": "لم يتعرف أحد على هؤلاء العمال، وقد بدأوا يظهرون فجأة في سيارات مستعملة اشتروها من المنطقة".

جريمة منظمة

قال مصدر في وزارة الداخلية البريطانية إن هذه الحادثة "قد تكون جزءًا من شبكات تهريب مهاجرين دولية تستغل سوق العمل السوداء في المملكة المتحدة".

وأكد متحدث باسم الوزارة أن الحكومة بصدد تكثيف حملاتها التفتيشية ضد أماكن العمل غير القانوني، بما يشمل مغاسل السيارات والمزارع والمواقع الصناعية.

مطالب بمحاسبة المسؤولين

انتقد النائب في البرلمان الويلزي عن أنغلسي رهون أب يورويرث بشدة غياب الرقابة، واصفًا ما حدث بـ"الخرق المقلق لقوانين العمل"، داعيًا إلى فتح تحقيق في إخفاق المقاولين في تطبيق إجراءات التحقق من صلاحية العمال.

تبلغ مساحة محطة "بورت وين" للطاقة الشمسية نحو 190 فدانًا، وحصلت على الموافقة في عام 2017 رغم معارضة محلية. وتكفي المحطة لتوفير الطاقة لما يزيد عن 15,500 منزل بريطاني سنويًا.