مصر تعيد فتح قنوات النفط مع العراق.. وتسابق الزمن لسد فجوة الطاقة قبل صيف 2025
تتحرك مصر بخطوات متسارعة لإعادة استيراد شحنات خام البصرة العراقي بواقع 12 مليون برميل سنويًا، بعد توقف دام لأكثر من عام ونصف .
ومن المقرر، وفق مسؤول حكومي مطلع، فى تصريح خاص لـ "نيوز رووم" ، أن يستأنف التوريد بدءًا من الربع الثالث من العام الحالي، ضمن اتفاق جديد يمنح مصر شروطًا مالية ميسرة.
وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد وقعت في أبريل 2017 اتفاقًا تجاريًا مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو" لتوريد خام البصرة الخفيف، بواقع مليوني برميل لكل شحنة، يتم تجديده سنويًا. لكن الاتفاق توقف نهاية عام 2023 بسبب خلافات تتعلق بفتح الاعتمادات المالية.
وأكد المسؤول أن المفاوضات الجارية وصلت إلى مرحلة متقدمة لحل هذه الإشكاليات، مشيرًا إلى أن العراق وافق مبدئيًا على تحصيل قيمة الشحنات بعد ثلاثة أشهر من التوريد، ما يخفف من الضغوط المالية على الهيئة العامة للبترول.
تنويع مصادر الخام وتأمين بدائل استراتيجية
خلال فترة توقف استيراد الخام العراقي، استمرت مصر في استيراد مليون برميل شهريًا من النفط الكويتي، ومثلها من شركة "أرامكو" السعودية، ضمن اتفاقات ائتمانية تتيح السداد المُيسر.
وفي الوقت نفسه، تتجه وزارة البترول إلى دعم الإنتاج المحلي عبر خطة لزيادة الإنتاج النفطي بنسبة 8% خلال السنة المالية 2025-2026، ليصل إلى 485 ألف برميل يوميًا، مقابل 450 ألفًا حاليًا. وتستهدف الخطة تشغيل عدد من الحقول الجديدة، إلى جانب توسعات في الحقول القائمة، معظمها في منطقة خليج السويس.
تراجع إنتاج الغاز يعيد مصر إلى الاستيراد
رغم اعتمادها السابق على الاكتفاء الذاتي، عادت مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2025، نتيجة انخفاض الإنتاج إلى 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل احتياجات تتجاوز 6 مليارات قدم يوميًا، وترتفع في فصل الصيف.
وبحسب بيانات مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 16.7% في 2024 ليسجل 49.4 مليار متر مكعب، مقابل 59.3 مليار في 2023، بينما ارتفع الاستهلاك إلى 62.5 مليار متر مكعب.
ولتغطية العجز، استوردت مصر 14.6 مليار متر مكعب من الغاز المسال والجاف خلال العام الماضي، مع توقف شبه كامل للصادرات منذ أبريل 2024، حيث لم تتجاوز 854 مليون متر مكعب.
شحنات غاز جديدة لتأمين الكهرباء في الصيف
تعمل الحكومة المصرية على استيراد ما يزيد عن 15 شحنة غاز مسال جديدة خلال عام 2025 لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء خلال موسم الذروة.
وتدرس "إيجاس" طرح مناقصة عالمية أو التفاوض المباشر مع موردين سبق التعامل معهم، لتغطية العجز الذي يقدّر بأكثر من 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن متوسط استهلاك الغاز في النصف الثاني من 2025 سيصل إلى نحو 6.3 إلى 6.4 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما يتطلب تأمين كميات إضافية بصفة عاجلة.
صفقات كبرى وتحفيز الشركات الأجنبية
دعمت مصر قدرتها على استيراد الغاز عبر توقيع اتفاقيتين مع شركتي "شل" و"توتال إنرجيز" بقيمة 3 مليارات دولار لتوريد 60 شحنة غاز مسال خلال العام الجاري. وتأتي هذه الاتفاقات ضمن مساعٍ حكومية لتحفيز الشركاء الأجانب على الاستثمار، من خلال جدولة سداد المستحقات، والسماح ببيع جزء من الإنتاج المحلي للدولة بأسعار مربحة.
توقعات بالاستمرار في الاستيراد حتى 2030
على الرغم من الجهود الجارية لتعزيز الإنتاج المحلي، ترجّح مصادر حكومية استمرار اعتماد مصر على استيراد الغاز المسال حتى عام 2029-2030، بسبب التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول وعدم كفاية الاكتشافات الحديثة لتعويض هذا التراجع.
وتعمل وزارة البترول حاليًا على تسريع خطط البحث والتنقيب في مناطق البحر الأحمر والمتوسط، لضمان تحقيق اكتفاء ذاتي مستدام خلال السنوات القادمة.
