تراجع النفط 1.5%.. هل تنخفض فاتورة استيراد الغاز لمصر ؟
في هبوط غير مسبوق منذ 4 سنوات، تراجعت أسعار النفط العالمية بنسبة 1.5%، وسجّل خام غرب تكساس الوسيط نحو 59.5 دولارًا للبرميل، وسط موجة من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة المعروض. هذا الانخفاض الحاد في أسعار النفط يفتح باب التساؤل بهل يسهم هذا الانخفاض في تقليل فاتورة استيراد الغاز لمصر، خاصة في ظل الضغط الكبير على الموازنة بسبب واردات الطاقة
تشير البيانات الحديثة إلى أن أسعار النفط تشهد تراجعًا ملحوظًا. فقد انخفض خام برنت إلى حوالي 62.61 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط (WTI) حوالي 59.66 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات.
وفقًا لبيانات حكومية ، استوردت مصر نحو 10.16 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال عام 2024، بزيادة قدرها 18.54% مقارنة بعام 2023، حيث بلغت الواردات آنذاك 8.57 مليار متر مكعب.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت فاتورة واردات الغاز الطبيعي لمصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 حوالي 3.3 مليار دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
يقول الدكتور محمد حليوة، خبير اقتصاديات الطاقة في تصريح خاص ل نيوز رووم ،ان تراجع أسعار النفط يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار الغاز المسال،حيث أنه في هبوط غير مسبوق منذ 4 سنوات، تراجعت أسعار النفط العالمية بنسبة 1.5%، وسجّل خام غرب تكساس، مما يمنح الدول المستوردة مثل مصر فرصة لتقليل فاتورة الواردات، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء والصناعة."
ويؤكد د.احمد راغب ، خبير البترول والغاز ،ان
"الفرصة الحالية في السوق العالمي يجب استغلالها بذكاء، فكل دولار ينخفض من سعر الغاز العالمي يعني وفورات محتملة في الميزان التجاري.
وأوضح في تصريحات خاصة لنيوز رووم ،أن التحدي هو في التوقيت والقدرة على التعاقد بأسعار مناسبة قبل أي ارتداد في السوق."
ويري الخبراء أنه مع استمرار تراجع النفط، تبدو الفرصة سانحة أمام مصر لتقليل أعباء استيراد الغاز. لكن النجاح في الاستفادة منها يتوقف على سرعة التحرك، والتفاوض الفعال مع الموردين، وضبط التوازن بين استهلاك الكهرباء المحلي والتوسع في مشروعات الطاقة البديلة.
